خطط الاستيطان.. 12 دولة أوروبية تحثّ إسرائيل على "التراجع فورًا"

بعدما أثارت خطط الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الجديدة الكثير من الجدل عالميًا، وأعربت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الأولى، عن "قلقها" بشأنها، رفعت دول أوروبية سقف "المعارضة" لهذه الخطط، بوصفها "غير قانونية".

وفي هذا السياق، حثت 12 دولة أوروبية إسرائيل الخميس على التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنروج وفنلندا والدنمارك وهولندا) في بيان مشترك: "نحث حكومة إسرائيل على التراجع فورًا عن قرارها".

وأكد المتحدثون "معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود التوصل إلى حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.

ودعت الدول الأوروبية الـ12 الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مواصلة جهودهما "لتحسين التعاون وخفض التوتر"، على حدّ ما جاء في بيانها.

إدانة أميركية لتوسيع المستوطنات

وكانت الولايات المتحدة انتقدت بشدة المخططات الإسرائيلية حتى قبل أن تقرها سلطات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن توسيع المستوطنات "يتعارض تمامًا مع جهود خفض التوتر وضمان التهدئة، ويضر باحتمالات حل الدولتين".

ويعد هذا الموقف واحدًا من الأكثر حزمًا للولايات المتحدة إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية مطلع العام الحالي.

واتبع سلفه دونالد ترمب نهجًا متساهلًا. وكان وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري مايك بومبيو قد عدّل في عام 2019 الموقف الرسمي للولايات المتحدة بقوله إن واشنطن لا تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، في موقف لقي ترحيبًا إسرائيليًا وتنديدًا فلسطينيًا.

الاستيطان الإسرائيلي لا يتوقف

يأتي ذلك في أعقاب إعلان تل أبيب أنها ستمضي قدمًا في مناقصات من شأنها بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومناقصة أخرى لبناء 83 وحدة إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في القدس الشرقية.

وبحسب ما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فسيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصًا 729 في مستوطنة أريئيل (شمالي الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و102 في مستوطنة إلكانا (شمالي غرب الضفة الغربية).

وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأحد أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم ولا سيما الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".

وطالب اشتية على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، العالم بـ "تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها".

ويقيم نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون بوصفها جزءًا من دولتهم المستقبلية.

وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967.