"خطير للغاية".. فرنسا وألمانيا تعلقان على تقرير "التجسس الأميركي"

بشكل واسع، تفاعل التقرير الذي نُشر اليوم الإثنين، وكشف أنّ الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الحكومة الفرنسية أنّ الأمر "خطير للغاية"، إذا ما ثبتت صحّته، من دون أنّ تستبعد فكرة أن يترتّب عليه "عواقب فيما يخصّ التعاون" مع الولايات المتحدة.

أما ألمانيا فأكدت أنّها "على علم" بالتقرير وعلى اتصال بالهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة "للحصول على توضيح"، علمًا أنّ التقرير كشف أنّ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت من بين "ضحايا" التجسّس الأميركي.

ألمانيا تنتظر "توضيحًا"

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين: "الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح".

وأضاف: "من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات".

فرنسا: "أمر خطر للغاية"

من جهته، اعتبر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن التجسس على مسؤولين أوروبيين من جانب أجهزة أميركية بمساعدة الدنمارك سيكون أمرًا "خطرًا للغاية" في حال ثبت.

وقال بون عبر تلفزيون وإذاعة "فرانس إنفو": إن الأمر "خطر للغاية"، مضيفًا: "يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، أي الدنماركيين، ارتكبوا أخطاءً في تعاونهم مع الأجهزة الأميركية (..) ثم من الجانب الأميركي، ينبغي رؤية ما إذا كان قد حصل في الواقع (..) تنصّت أو تجسس على مسؤولين سياسيين".

ولم يستبعد فكرة أن يترتّب على الأمر "عواقب فيما يخصّ التعاون" مع الولايات المتحدة. وأضاف: "لسنا في عالم مثالي، إذًا هذا النوع من التصرّف للأسف، يمكن أن يحصل، سنتحقق منه".

وتابع: "بين الحلفاء، يجب أن تكون هناك ثقة، تعاون أدنى، إذًا هذه الأحداث المحتملة خطرة، يجب التحقق منها، ومن ثمّ استخلاص العواقب التي ترتّبها في ما يخصّ التعاون".

ما قصّة "التجسّس الأميركي"؟

وكانت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية قد أفادت الأحد أن الولايات المتحدة تجسست على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية.

وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة: إن وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنروج وفرنسا.

وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك. وأكد بون أنه ليس على دراية بهويات الفرنسيين الذين تعرضوا للتجسس.