على مدى أيام قمة المناخ في مصر، لم تفلح كل المناقشات في الخروج بنتيجة مرضية للدول المطالبة بتعويضات كافية من دول الشمال الغنية، التي كانت قد تعهدت بذلك منذ قمة المملكة المتحدة الماضية.
وتعتبر الدول النامية أن تعويضات أو أوجاع الظواهر المناخية المتطرفة تشمل الأرواح والمنازل والأراضي المفقودة والأنظمة الغذائية وسبل العيش والأموال، إلّا أن الأموال المخصصة للتكيف والتخفيف كما أطلق عليها، واجهت معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وآخرين.
تمديد أعمال القمة
القمة الذي كان من المقرر أن تلفظ أنفاسها الأخيرة الجمعة، تم تأجيلها أملًا بالتوصل إلى نتائج ترضي الدول الـ77 النامية، وهي محاولة إنعاش كان لها أن تنجح بفضل مبادرة متحفظة من جانب الاتحاد الأوروبي، المتسبب الرئيسي في ارتفاع حرارة الأرض، حين أبدت دوله موافقتها المشروطة على إنشاء صندوق استجابة للخسائر والأضرار، وهي نفسها التي كانت قد اقترحت إرجاء بند التعويضات هذا حتى عام 2024، بحجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتفاقم التضخم في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتظل قضية تعويض الدول الغنية عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة بسبب التغيّر المناخي هي حجر العثرة الرئيسي في مؤتمر المناخ الحالي.
وعلى الرغم من أن هذه الدول الغنية عانت شيئًا ولو قليلًا من نتائج التغيّر من فياضانات وموجات جفاف وحرائق كبيرة، إلا أنها لا تزال تحاول التملص من تعهداتها والتزاماتها بدفع تكاليف التضرر، فضلًا عن تعهدها السابق بزيادة هذه الالتزامات.
مخاوف من الدعم غير المحدود
واعتبر الصحافي في صحيفة التايمز البريطانية مايكل بنيون أن سبب قلق الدول الغنية هو أن الصندوق الذي ينبغي إنشاؤه سيكون بدون حدود، وستضطر الدول الغنية إلى الاستمرار بتقديم هذا الدعم المالي إلى ما لا نهاية، وإن الأمر سيستغرق عدة سنوات قبل أن يتم التوصل إلى السيطرة على تغيّر المناخ.
وقال في حديث إلى "العربي" من لندن: "لذلك تشعر الدول الغنية أنها تريد أن تتأكد من أن الدول الأخرى التي تزداد غنى، ومن بينها الصين بالتحديد، ستشارك أيضًا بحصة في هذا الصندوق".
وأضاف بنيون: "إذا نظرنا إلى السنين الـ150 الأخيرة قبيل بدء تغيّر المناخ، سنجد أن الدول الصناعية الغربية مثل الولايات المتحدة تسببت في معظم ارتفاع درجات الحرارة، لكن اليوم الصين هي أكبر الملوثين في العالم، وهي لا تزال تعتمد على الفحم، بينما قامت الدول الأخرى بتخفيض انبعاثاتها".
كما أشار إلى أن الصين والهند لا تبذلان جهودا كافية لخفض الانبعاثات.
معضلة تحديد المسؤوليات
من جهتها، أوضحت الناشطة في جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أن موضوع التعويضات عن الأضرار والخسائر الناتجة عن تغيّر المناخ لم يُطرح بشكل سلس أو سهل في القمة، حيث كانت بداية المناقشات صعبة لوضع هذا الملف على الطاولة ليكون مؤتمر الأطراف الأول الذي يضع هذا الموضوع على جدول أعماله بشكل رسمي.
وقالت مراد في حديثها من شرم الشيخ، إن المفاوضات على شكل العمل "جعلتنا نسعد تارة ونحزن تارة أخرى".
ولفتت إلى أن إيجاد آلية واضحة من أجل دفع عجلة التمويل الخاص بالخسائر والأضرار تواجه صعوبات كبيرة.
كما أشارت مراد إلى أن لب الخلاف يكمن في تحديد من هو الملزم بدفع التعويضات. وقالت: "هذه هي النقطة الأساسية التي تأخذنا إلى أبعاد حقوقية وأبعاد العدالة".
وأضافت: "يجب أن نعي أن الجميع مسؤول ويجب أن يكون على أهبة الاستعداد للمساعدة".
الحاجة لتقاسم المسؤوليات
من جانبها، أشارت رئيسة جمعية بيبلوس إيكولوجيا للبيئة فدوى ناصيف إلى أن المسؤولية التاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة، التي انسحبت من اتفاق باريس لكنها رفضت تحمل مسؤوليتها.
واعتبرت في حديثها إلى "العربي" من بيروت أن المسؤولية يجب أن تكون متقاسمة حسب قدرة البلد وإمكانياته المادية.
ولفتت ناصيف إلى أن القارة الأوروبية اعترفت بجزء من مسؤوليتها عن الانبعاثات وقد فعلت أميركا هذا الأمر مع قدوم الرئيس جو بايدن إلى الإدارة الأميركية.
كما أوضحت أن "قلق الدول من إنشاء هذا الصندوق هي في فكرة أن يكون مفتوحًا وأن يلزمها إلى الأجيال المقبلة".
ورأت ناصيف أنه لا يمكن تحميل الدول النامية أو تلك التي في طور النمو المسؤولية، مشيرة إلى ضرورة تبادل الخبرات التقنية والتكنولوجية.
