دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، إلى عقد "لقاء جامع" لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بهدف تيسير إجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة طرابلس بين المنفي ومبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا عبد الله باتيلي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وبحث المسؤولان الليبي والأممي، وفق البيان، "مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية".
وأكد المنفي "ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية، برعاية الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة".
وأوضح أن هذا اللقاء يهدف إلى "الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي".
وتعذّر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، جراء خلافات بين مؤسسات الدولة، لا سيما بشأن قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
"إنجاح مشروع المصالحة الوطنية"
من ناحيته، أشاد باتيلي بـ"جهود رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حلّ للأزمة السياسية"، وفق البيان.
وعلق على الاجتماع بقوله في تغريدة: "التقيت اليوم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناقشة السبل الكفيلة بالإسراع في تنظيم الانتخابات".
وشدد باتيلي على "أهمية الحوار"، وأفاد بأنه "حث المنفي على "الاستفادة من تأثيره في تيسير التواصل بين الأطراف لتجاوز الانقسام السياسي".
"حوار وطني"
في أول تصريح له منذ توليه منصبه، دعا عبد الله باتيلي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، كل القادة الليبيين للاستعداد والدخول في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات.
وقال باتيلي، في تصريحات خاصة لـ"العربي"، إنّ كل القادة من الغرب والشرق الذين التقاهم، أعربوا عن رغبتهم في المضيّ بإجراء الانتخابات، "وهذه هي تطلعات الشعب الليبي".
وفيما كشف أنّه سيواصل جولته حيث سيقوم في الأيام المقبلة بزيارات إلى الجنوب، أكد أنّ الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمي.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات، لكن هذا المسار يسير ببطء.
وبموازاة ذلك، يسعى المجلس الرئاسي إلى احتواء الأزمة عبر إطلاقه "مشروع المصالحة الشاملة"، الذي قال إنه يضمن استقرار ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.
ويأمل الليبيون أن تقود الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
