بهدف تجنّب مخاطر أزمة غذائية عالمية قد تتسبّب بها الحرب في أوكرانيا، طالب قادة الأمم المتحدة الإثنين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية.
وحملت الرسالة المفتوحة توقيع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى دول المنظمة قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن: "الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه".
ودعت الرسالة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطورًا والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية".
وعقب بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، ازدادت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي مع محاصرة موانئ هذا البلد المطلة على البحر الأسود، ما منع كييف التي تعدّ من كبار منتجي الحبوب في العالم من تصدير إنتاجها.
وأبدى برنامج الغذاء العالمي قبل أشهر قلقه من تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في العالم، فيما يشتري البرنامج نصف إمدادته من القمح من أوكرانيا.
وكانت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيوالا، قد دعت في نهاية الشهر الفائت، إلى الحد من القيود المفروضة على الصادرات.
وآخر الدول التي عمدت إلى مثل هذه التدابير، كانت الهند التي حددت سقفًا لصادراتها من السكر اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران الجاري، بعدما حددت سقفًا لصادراتها من القمح أيضًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
تحفظات الهند وتنزانيا
ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر الوزاري المزمع عقده لمنظمة التجارة العالمية، قرارًا حول القيود على الصادرات والأمن الغذائي. كما يُتوقع تبنّي نص آخر يهدف إلى حظر القيود على تصدير المنتجات المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي، حتى لا يجد نفسه عاجزًا عن إخراج الأغذية التي يشتريها من المناطق المعنية بالقيود.
في هذا السياق، أبدت الهند وتنزانيا تحفظاتهما، غير أن المتحدث باسم منظمة التجارة دان بروزين أعلن مساء الإثنين أن تنزانيا قررت دعم النص.
وعلى الصعيد الزراعي، تطالب الهند أولًا بأن تتفق الدول حول مسألة احتجاز الحكومات منتجات غذائية "لأهداف الأمن الغذائي".
وتستخدم هذه البرامج لشراء وتخزين منتجات غذائية توزع لاحقًا على المحتاجين. وإذ تعترف منظمة التجارة بأن الأمن الغذائي هدف مشروع، إلا أنها تحذر من أن بعض هذه البرامج يمكن أن يسيء إلى المبادلات حين تتم بأسعار تحددها السلطات العامة.
