دان الحظر الأميركي.. لافروف يشكر كوبا على "تفهمها الكامل" لأسباب النزاع بأوكرانيا

شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس الحكومة الكوبية على "تفهّمها الكامل" لأسباب النزاع في أوكرانيا، وذلك في مستهل زيارة للجزيرة التي يختتم فيها جولته في أميركا اللاتينية.

وخلال لقائه نظيره الكوبي برونو رودريغيز، قال لافروف: "نعرب عن تقديرنا لواقع أن أصدقاءنا الكوبيين منذ بداية العملية العسكرية الخاصة عبروا بكل وضوح عن موقفهم، وعن تفهمهم الكامل في معرض تقييمهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي"، وفق ما أورد حساب وزارة الخارجية الروسية على تلغرام.

ولدى وصول وزير الخارجية الروسي إلى هافانا مساء الأربعاء أضيئت السفارة الأميركية الواقعة على شاطئ البحر بلونَي العلم الأوكراني.

والخميس، دان لافروف الذي التقى الرئيس ميغيل دياز كانيل وسلفه راوول كاسترو، الحظر الأميركي المفروض على الجزيرة، واصفًا إياه بأنه "غير شرعي"، مشيرًا إلى أن بلاده تخضع "لعقوبات أميركية منذ ما قبل التطورات الراهنة".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على كوبا منذ عام 1962، أي بعد ثلاث سنوات من قيام الثورة الشيوعية وتولي فيدل كاسترو السلطة بعد إطاحة الديكتاتور فولغينسيو باتيستا المدعوم من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد شدد العقوبات لدى وصوله إلى السلطة في العام 2017، وأبقى عليها خلفه جو بايدن.

بدورها، تخضع موسكو لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي منذ بداية الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

ولاحقًا، كشف لافروف خلال مؤتمر صحافي أنه منذ الزيارة التي أجراها دياز كانيل إلى روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، "تم إحراز تقدّم كبير، خصوصًا على صعيد إمداد كوبا بالوقود والأغذية".

ويواجه دياز كانيل الذي فاز الأربعاء بولاية رئاسية ثانية في استحقاق كان فيه المرشح الأوحد، أزمة هي الأسوأ في كوبا منذ ثلاثة عقود، إذ تواجه البلاد شحًا في المواد الغذائية والأدوية والوقود، وهو أجرى جولة دولية سعيًا لحشد الدعم لبلاده شملت الجزائر وتركيا والصين.

ولدى عودته إلى كوبا، أشار دياز كانيل إلى أنه وقع اتفاقات مع روسيا والجزائر لإمداد الجزيرة بالنفط، إلا أن كوبا لا تزال تعاني شحًا في الوقود.

واعتبر دياز كانيل أن موردي النفط الخام إلى الجزيرة يواجهون "وضعًا معقدًا" على صعيد الطاقة ولم يفوا بالتزاماتهم.

وأشار لافروف إلى "قرارات" اتخذت من أجل ضمان تنفيذ مشاريع البلدين "في مواجهة العقوبات غير الشرعية التي يفرضها الغرب".