"درنة لم تعد مناسبة للعيش".. مناشدة أممية لدعم ناجين من سيول ليبيا

ناشدت الأمم المتحدة المانحين اليوم الخميس تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من السيول في ليبيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

وجاء في وثيقة للمنظمة الدولية أن "هناك قلقًا متزايدًا من الارتفاع المحتمل في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، إذا لم يتم إرسال مساعدات ملائمة على الفور للمناطق المتضررة".

ولا تستهدف المناشدة إلا نحو رُبع الأشخاص البالغ عددهم 884 ألفًا، والذين قالت إنهم تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات.

وأضافت أن تحليلًا بالأقمار الاصطناعية أظهر أن 2200 مبنى تضررت بسبب السيول في مدينة درنة الأشد تضررًا، ووصفت الوضع في مدينة سوسة التي غمرتها المياه بأنه "حرج".

والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفًا آلاف القتلى والمفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، الأربعاء.

درنة لم تعد مناسبة صحيًا للعيش فيها

من جانبه، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي تخصيص ميزانية بعشرة مليارات دينار ليبي لمواجهة آثار الفيضانات.

وذكرت الحكومة المكلفة من البرلمان أن عدد القتلى جراء السيول وصل إلى 5300 معظمهم من مدينة درنة.

وفي تصريح لـ"العربي"، أفاد مصدر طبي أن درنة لم تعد مناسبة صحيًا للعيش فيها، بعد تحلل الجثث ووسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة، بعدما شوهدت جثث طافية على شواطئ التميمي وعين الغزالة وطبرق.

وتشير إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين في ليبيا إلى أن عشرات آلاف الليبيين شردوا جراء الفيضانات والسيول التي جرفت منازلهم بين عشية وضحاها.

ودفع انهيار السدين الذي ساهم في ارتفاع ضحايا المدينة المنكوبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى المطالبة بفتح تحقيق في ذلك ومحاسبة المهملين، خاصة بعد تداول أنباء عن توقف صيانة السدود بدرنة منذ عام 2002.

وعلى خطى المنفي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه خاطب مستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار سدي درنة.

وفي انتظار نتائج التحقيق تستمر معاناة آلاف الليبيين بين فقدان عزيز ومبيت في العراء وصدمة ما بعد دانيال.