دعوات لإلغاء الاستفتاء.. قلق أميركي من إعادة تشكيل هيئة انتخابات تونس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعادة تشكيل لجنة الانتخابات في البلاد.

وسيطر الرئيس سعيّد على لجنة الانتخابات في البلاد يوم الجمعة، قائلًا إنه سيغيّر معظم أعضائها في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.

لجان شكلية

من جانبها، دعت منظمة "أنا يقظ" الرئيس التونسي إلى "إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل، ولا سيّما أنّه إلى اليوم لم يعلن عن تركيبة اللّجنة التي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة".

وقالت "أنا يقظ"، وهي منظمة رقابية مستقلة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء إنّه "لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من تكوينها".

ودعت "كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط كلّ مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي والحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم".

وأبدت "أنا يقظ" "تخوفها من إحداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة حيث لم يبق سوى 90 يومًا على تاريخ الاستفتاء المعلن عنه، وفق تعبيرها.

ضرورة الحوار التونسي الداخلي

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من "ابتعاد" تونس عن الديمقراطية، مؤكدةً على أهمية الحوار بين الفرقاء التونسيين.

ذلك ما جاء على لسان نائبة المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إيري كونيكو، في نيويورك، ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التونسية.

وأعربت المسؤولة الأممية، عن أملها في "أن يكون هناك حوار تونسي بحيث يكون متواصلًا"، موضحة أن "استمرار حوار كهذا من شأنه أن يضمن عدم انزلاق تونس في مسار يبعدها عن الديمقراطية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أمرًا رئاسيًا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وتنظم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنًا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، حل سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّت مكانه هيئة مؤقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.

وأشرفت هيئة الانتخابات التي تم إقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ عام 2011.