أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير/ شباط المقبل، من دون تحديد موعد جديد.
وكان من المفترض أن تؤدي العملية الانتخابية إلى انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020، وعودة المدنيين إلى السلطة في البلد الذي تنشط فيه جماعات مسلحة ويواجه أزمة عميقة.
أسباب تأجيل الانتخابات في مالي
وقال المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، في بيان أمام صحافيين في باماكو، إنه تمّ تأجيل الانتخابات التي أُعلن سابقًا عن تنظيمها في 4 و18 فبراير 2024 "لأسباب فنية"، من بينها تأخر إقرار دستور جديد في 2023، إضافة إلى مراجعة اللائحة الانتخابية، ناهيك عن الخلاف مع شركة "إيديميا" الفرنسية المشاركة في عملية الإحصاء.
وأوضح مايغا أنّ موعد الانتخابات الرئاسية "سيتمّ الإعلان عنه في بيان لاحق".
ويوم الجمعة الماضي، تعهّد قائد المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا باستعادة السيطرة على البلاد.
وأقرّ غويتا، خلال خطاب في ذكرى استقلال بلاده عن فرنسا عام 1960، بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومته.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قرّر المجلس العسكري إلغاء احتفالات عيد استقلال البلاد، وأمر الحكومة بتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة أسر ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة التي شنّتها مجموعات مسلحة.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي انعدامًا للأمن، عندما اندلع تمرد مسلح في شمالها تمدّد لاحقًا إلى النيجر وبوركينا فاسو.
ويوسّع المسلحون سيطرتهم على المناطق الريفية في الشمال، وهاجموا مدينة تمبكتو يوم الخميس ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين.
في مطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تحالف تابع لتنظيم "القاعدة"، ما أسمته "الحرب في منطقة تمبكتو"، حيث فرضوا حصارًا على المدينة.
