مع اتهام أربع مجموعات عملاقة لصناعة السيارات في إطار فضيحة "ديزل غيت"، يمكن للملايين من مالكي السيارات في فرنسا المطالبة بتعويضات، لكن ما زال من الصعب تقدير قيمة الفاتورة المحتملة لذلك.
فبعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأميركية في عام 2015، أقرت شركة "فولكسفاغن" بتزويد 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثًا أثناء الاختبارات المعملية.
وبعد خمس سنوات من التحقيق في فرنسا، تم هذا الأسبوع توجيه تهمة "الخداع بشأن سلع تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان" إلى مجموعات "فولكسفاغن" و"رينو" و"بيجو" و"سيتروين".
وسيتم النظر في توجيه الاتهام إلى "فيات كرايسلر" في مطلع يوليو/ تموز المقبل.
ويمّهد ذلك لمحاكمة محتملة في فرنسا، مع إمكان فرض غرامات بالمليارات على الشركات المصنعة، فضلًا عن تعويض مالكي المركبات التي انخفضت قيمتها بعد تكشف الفضيحة في سبتمبر/ أيلول 2015.
وتعتبر شركات "رينو" و"فولكسفاغن" و"ستيلانتس"، الشركة الأم الجديدة لـ"بيجو"، و"سيتروين" و"فيات كرايسلر" أنها لم ترتكب أي ذنب.
انبعاثات مموَّهة
وكشفت لجنة خبراء عيّنت في فرنسا، بعد الفضيحة عام 2015، عن "مفارقات" في انبعاثات سيارات من عدّة علامات تجارية.
ونهاية عام 2016، كشفت "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" عن اختلافات تصل إلى 377% بين أداء بعض طرازات "رينو" العاملة بالديزل عند فحصها في المختبر، ولدى استخدامها في ظروف حقيقية.
وشملت الفضيحة ملايين المركبات في فرنسا: أكثر من 950 ألف عربة من "فولكسفاغن"، و900 ألف من "رينو"، و1,9 مليون عربة من "بيجو" و"سيتروين" بيعت بين سبتمبر 2009 وسبتمبر 2015.
وصرح عضو لجنة الخبراء برتران أوليفييه ديكرو لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية أن "جميع الشركات المصنعة استخدمت أنظمة تحكم في التلوث، تتوقف عن العمل في ظروف حرارة أو سرعة معينة".
وأضاف الخبير: "الصعوبات التي يواجهها القضاء تتعلق بإثبات النية في الاحتيال أثناء إصدار الشهادات"، حول مستوى الانبعاثات.
من جهته، قال مدير الهندسة في مجموعة "رينو" جيل لوبورن الثلاثاء الماضي: إنه "لم توجد قطّ برامج خداع في محركات رينو".
وأضاف المهندس: "تمت معايرة أنظمة التحكم في التلوث من أجل الحفاظ على التكنولوجيا وسلامة الناس"، معتبرًا أن الفوارق في الانبعاثات "ليست جديدة ولا مفاجئة"، وتتوافق مع المعيار القديم لقياس الانبعاثات.