اتفقت الحكومة التونسية اليوم الإثنين مع الاتحاد العام للشغل، أكبر منظمة عمالية في تونس، على تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
وجاءت تلك الخطوة في حين بدأت تونس محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج تمويل مقابل إصلاحات اقتصادية، فيما تعيش البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد قد توقفت في 25 يوليو/ تموز عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه واستأثر بالسلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد.
بودن "تمتدح" اتحاد الشغل
إلى ذلك، اعتبرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اتحاد الشغل بأنه "شريك أساسي وفاعل في كل المشاريع التي تطرحها الحكومة والإصلاحات الضرورية التي ستعتمدها".
وحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، فقد شددت بودن على أن "الحوار مع المنظمة العمالية يجب أن يتسم بالصدق والصراحة للتأسيس لعمل تشاركي بين الطرفين، والاتجاه بخطى ثابتة نحو الإصلاحات الجوهرية وتحقيق مطالب التونسيين".
من جهته، قال نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل: إنّ اللقاء الأول مع حكومة بودن كان إيجابيًا وإن اتفاقات ستصدر لاحقًا.
كما نقل بيان الحكومة عن الطبوبي قوله: إن اللقاء "مثل مناسبة لطرح عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية"، حيث أكد أن "العمل مع الحكومة سيتواصل من أجل الوصول إلى الإصلاحات الضرورية".
وكان اتحاد الشغل قد رفض الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما قد يعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
الحاجة إلى دعم شعبي للإصلاحات
من جانبه، قال نصر الدين النصيبي وزير التشغيل للصحافيين اليوم الإثنين: إنّ مزيدًا من التفاصيل ستُعلن لاحقًا وإن الحوار سيتواصل بصراحة مع اتحاد الشغل.
ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيّد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وحث صندوق النقد تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.
