أكد الرئيس الصيني شي جينبيغ لرئيس تايوان السابق ما ينغ جيو اليوم الأربعاء، إن التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف "لم شمل الأسرة" بين جانبي مضيق تايوان، وإنه لا توجد قضايا لا يمكن مناقشتها.
وقال شي متوجهًا إلى ما: إن "الاختلافات في الأنظمة لا يمكن أن تغيّر الحقيقة الموضوعية المتمثلة في أننا ننتمي إلى أمة واحدة وشعب واحد".
وأضاف بحسب مقطع فيديو للاجتماع نشرته قناة تلفزيونية تايوانية، أن "التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف القضية التاريخية المتعلقة بإعادة توحيدنا".
وتطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، والبالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، من دون أن تستبعد اللجوء إلى القوة إن لزم الأمر.
وهذا الاجتماع هو الأول منذ القمة غير المسبوقة بين الزعيمين في عام 2015 في سنغافورة، عندما كان ما ينغ جيو لا يزال في السلطة.
"للتوقف عن ترهيب تايوان"
وفي رد فعل على الاجتماع، قال مجلس شؤون البر الرئيسي الصيني في تايوان إنه يأسف بشدة "لأن الرئيس السابق، ما، لم ينقل علنًا إصرار شعب تايوان على الدفاع عن السيادة والنظام الديمقراطي لجمهورية الصين، وهو الاسم الرسمي لتايوان".
ودعا المجلس بكين إلى التوقف عن ترهيب تايوان، وحثّها على حل خلافاتها مع تايبه من خلال حوار عقلاني.
وينتمي ما ينغ جيو إلى حزب الكومينتانغ، الذي يبدي رغبته في التقارب مع بكين، التي تأسس فيها في مطلع القرن العشرين.
وبدأ الرئيس السابق الذي تولى السلطة لولايتين من 2008 إلى 2016، زيارته إلى الصين في الأول من أبريل/ نيسان ووصفها بأنها "رحلة سلام" من أجل تهدئة التوترات مع بكين.
وعمل ما ينغ جيو خلال فترتي ولايته على تحسين العلاقات بين بكين وتايبيه. وقبل مغادرته الصين، حيث زار مع وفد مؤلف من نحو عشرين طالبًا تايوانيًا، شركات التكنولوجيا وجامعات وأماكن تاريخية، أكد أن رحلته تهدف إلى "تخفيف حدة العداء" وتوفير مناخ يمهد لـ"حسن نية" مع بكين.
وتوترت العلاقات بعد تولي خليفته تساي إنغ وين الرافضة للمقاربة الصينية في ملف السيادة على تايوان، السلطة في 2016، ما دفع ببكين لقطع الاتصالات رفيعة المستوى كافة مع الجزيرة.
وعززت تساي الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الثماني الماضية من حكمها، واستحوذت على أسلحة وقامت بتطوير معدات تايوانية الصنع مثل غواصات وسفن.
ومن غير المرجح أن يؤدي تولي لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، السلطة بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية في يناير/ كانون الثاني، وتعتبره بكين "انفصاليًا خطرًا"، إلى تهدئة الوضع.
