رغم المخاطر والتحذيرات الحقوقية.. لبنان سيبدأ بإعادة اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على دفعات، في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسًا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.

وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، مستندًا في ذلك إلى أن "سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير" بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.

مخاوف بشأن سلامة اللاجئين

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك في يوليو: "إنّ سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين". 

وكتبت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، في منشور: "اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادًا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها".  

قرار مثير للجدل

وأطلق قرار إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم جدلا، وانعكس على واقع هؤلاء اللاجئين، وبدأت حملات التضييق عليهم، حيث صدر قرار رسمي من وزير الشؤون الاجتماعية يمنع إقامة المخيمات العشوائية في بعض المناطق. 

ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع. ويوجد خلاف بين مؤسسات الدولة اللبنانية والمفوضية بشأن المساعدات، ولاسيما الأموال التي تصرف من دون أن تمر عبر الدولة.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قد رفع كتابا للمفوضية التابعة للأمم المتحدة، "لتحديد أدوارها تحت سقف القانون اللبناني". 

وشرح مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين والنازحين مضر حماد الأسعد في حديث سابق إلى "العربي" من الحدود السورية التركية، واقع بعض المناطق المحررة في سوريا، حيث تحدّث عن تأثير ارتفاع أسعار المواد الإغاثية والطبية والمحروقات على الأهالي في المناطق الشمالية المحررة من إدلب إلى رأس العين.

ولفت الأسعد إلى أن غياب الأمن والأمان في هذه المنطقة بسبب القصف الروسي ونظام الأسد بشكل يومي عليها واستهداف المشافي ومحطات المياه والكهرباء، هو أبرز أسباب ارتفاع الأسعار. 

يضاف إليه الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على جنوب المناطق المحررة، وعدم موافقته على إدخال المواد الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى ضعف في تقديم المساعدات من قبل المنظمات الدولية نتيجة "الفيتو" الروسي على تفعيل قرارات الأمم المتحدة، بحسب الأسعد. 

واعتبر الأسعد أنه لو تم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، لكان عاد أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ إلى مناطقهم في سوريا.