يواجه الاقتصاد العالمي حالة من النمو الفاتر والغضب الشعبي، على الرغم من تجنب الركود في ظل نشاط عالمي ضعيف بالمعايير التاريخية وآفاق نمو تتباطأ منذ الأزمة المالية العالمية.
فقد أشارت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى أن التضخم لم يهزم كاملًا، بينما استنفدت الاحتياطات المالية وارتفعت الديون، ما يشكل تحديًا كبيرًا لعدد من البلدان.
كما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف خدمة ديون الحكومات التي أصبحت عند أعلى مستوياتها منذ عقود.
ويتوقع الصندوق أن تكون مكافحة مستويات الديون المرتفعة صعبة في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وصدمات مالية، كما أن تكلفة خدمة الديون هي الأصعب في البلدان ذات الدخل المنخفض، مع غياب التدابير اللازمة لتعزيز الإنتاجية.
ومن المقرر أن يبلغ متوسط مدفوعات الفائدة نحو 14% من الإيرادات الحكومية، أي ما يقرب من ضعف المستوى الذي كان عليه قبل 15 عامًا.
وحذرت مديرة الصندوق من أن العالم سيواجه خلال العقد القادم ظروفًا اقتصادية متواضعة، فنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما زال عند التوقعات بنسبة تزيد على 3% هذا العام، إذ ساعد نمو اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصادات النامية الكبيرة مثل إندونيسيا والهند، بالإضافة إلى انخفاض التضخم في نهاية العام الماضي في تعزيز الاقتصاد العالمي مع ارتفاع القوى العاملة بزيادة الهجرة والمهاجرين.
