تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم الإثنين، بعدة مواقع ضد مساعي الحكومة لبدء التصويت على ما تسمّيه قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل.
وتمهيدًا للمشاركة بمظاهرة كبرى قبالة مقر الكنيست في القدس الغربية، توافد إسرائيليون من القدس الغربية، ومدن أخرى على متن الحافلات التي شهدت اكتظاظًا، وتجمعوا بالقرب من مطار بن غوريون، وفي مناطق مختلفة مثل هرتسيليا، وتل أبيب.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه من المتوقع مشاركة أكثر من مليون شخص في المظاهرات، التي تكررت خلال الأسابيع الماضية، حيث يقول منتقدون إن هذا القانون يقوض نظام "الضوابط الديمقراطية" على الوزراء من قبل المحاكم.
ونقلت الصحيفة عن المنظمين قولهم، إن "الأشخاص الذين التزموا بالمجيء هم آلاف الأطباء، ومئات من شركات التكنولوجيا الفائقة ومئات المكاتب القانونية وطلاب الجامعات، والموظفون وطلاب المدارس الثانوية، والعديد غيرهم من جميع الفروع والقطاعات".
"العار"
وحمل المتظاهرون أعلامًا إسرائيلية، ولافتات معارضة لقرارات الحكومة بشأن الحد من قوة السلطة القضائية، كما أشارت الصحيفة إلى أن "الإصلاح القضائي اجتاز العقبة الأولى في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست يوم الإثنين، في أعقاب مشهد فوضوي من الصراخ والهتافات في افتتاح الجلسة".
وهتف أعضاء المعارضة بـ"العار"، قبل أن يأمر رئيس اللجنة سيمشا روثمان بإخراج أعضاء كنيست معارضين من القاعة، "قاوموا عندما طردهم الأمن بالقوة"، وفق الصحيفة. كما قالت إن الانقطاعات في الجلسة "استمرت لأكثر من نصف ساعة"، بسبب عرقلة سيرها من قبل المعارضين.
وأفادت بأن أعضاء اللجنة 7-9 صوّتوا مرتين لصالح "مشاريع القوانين وتعديلات على القانون الأساسي: السلطة القضائية والتغييرات في لجنة اختيار القضاة".
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بالأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أصرّت على إجراء التعديلات القضائية على الرغم من الاحتجاجات من قبل المعارضة الإسرائيلية.
