بدأت وزارة الكهرباء المصرية، تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي بالأسعار الجديدة التي تصل نسبة ارتفاعها إلى نحو 13%. وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هي الثامنة للعام الثامن على التوالي منذ عام 2014.
وبحلول شهر يوليو/ تموز الجاري، دخلت الأسعار الجديدة للكهرباء في مصر حيز التنفيذ، وبلغت الزيادة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة للاستهلاك المنزلي، و12 قرشًا للشريحة الثالثة؛ فيما ثبّتت أسعار الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية بهدف مراعاة الظروف الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وكان عدد من النواب قد حذّروا من زيادة معدلات الفقر، في ظل إلغاء دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة.
وبدأت الحكومة بتنفيذ خطّة لإلغاء دعم الكهرباء بشكل تدريجي في العام المالي 2014-2015، عبر زيادات سنوية في أسعار الكهرباء.
من الممكن تأجيلها
ويرى الباحث الاقتصادي المصري أحمد ذكر الله أن خطة إلغاء دعم الكهرباء كانت من المفترض أن تنتهي في العام الحالي، لكن الحكومة قرّرت تمديد الخطة حتى عام 2025.
ويشير ذكر الله، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن إصرار الحكومة المصرية على الرفع المتتالي لأسعار الكهرباء يثير تساؤلات عدة، منها أسباب هذا القرار، خاصّة وأنه اتخذ من قبل برنامج صندوق النقد الدولي.
ويعتبر أن الحجة التي تقدّمها الحكومة عن تفاوت في السعر المقدّم للمواطنين "ليست سليمة"، لأن التفاوت يحدث أيضًا بسبب احتكار الحكومة للإنتاج، وعدم الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والهدر، والتكاليف والمكافآت المقدّمة لقيادات محسوبة على وزارة الكهرباء ولا تعمل في الوزارة.
كما يلفت إلى أن الحكومة المصرية تُريد تعويض خسائرها من فائض الإنتاج الكبير، ناهيك عن أن الدولة لم تستطع تخفيض أسعار الطاقة المستخدمة في الكهرباء.
ويؤكد أن ارتفاع فواتير الكهرباء تؤثر على ارتفاع أسعار السلع المنتجة.
ويعتبر ذكر الله أن على الدولة أن تُعفي الفئات الأقل دخلًا أو الفئات الأقلّ استخدامًا للكهرباء، بدلًا من تخفيض الأسعار على رجال الأعمال والشركات والصناعات الأكثر استهلاكًا للكهرباء.
ويقول: إن هذه الشريحة الأخيرة من رفع أسعار الكهرباء "لا داعي لها، أو كان من الممكن تأجيلها على الأقل".
