مع السجال الدائر في الأوساط الغربية حول الاستغناء على إمدادات الطاقة الروسية كإجراء عقابي لدفع موسكو إلى التعجيل بوقف الهجوم على أوكرانيا، تعتزم الدول الأوروبية تأمين مخزونها من الطاقة للشتاء المقبل، وذلك تحسبًا لأي تعثر محتمل في التوريدات القادمة من روسيا.
وبحسب مسودة بيان لقمة الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في 24 و25 مارس/ آذار الجاري، فإن زعماء الاتحاد سيقولون، إنه يجب على التكتل المؤلف من 27 دولة أن يبدأ على الفور إعادة ملء مخزوناته من الغاز للاستعداد للشتاء المقبل، بينما يسعى لكبح اعتماده على الوقود الأحفوري من روسيا.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتوفّر أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.
ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، زعماء دول الاتحاد للموافقة الأسبوع الماضي، على إنهاء تدريجي لاعتمادهم على الوقود الأحفوري الروسي، بما يشمل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتسريع تطوير الطاقة المتجددة.
إجراءات لتخفيف انقطاعات محتملة
لكن استغناء كاملًا سيستغرق سنوات، ولهذا فإن دول الاتحاد تخطط أيضًا لإجراءات لتخفيف انقطاعات محتملة للإمدادات من روسيا التي تقدم 40%، من حاجات الاتحاد الأوروبي للغاز و20% من وارداته النفطية و46% من واردات الفحم.
وفي اليوم الثامن للهجوم الروسي، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
وذكرت مسودة بيان القمة الأوروبية، بحسب ما أوردت رويترز، أن إعادة ملء مخزونات الغاز في أرجاء الاتحاد، ينبغي أن تبدأ الآن، مضيفًة، أن الدول الأعضاء والمفوضية ستنسقان بشكل عاجل الإجراءات الضرورية لضمان مستويات كافية لمخزونات الغاز قبل الشتاء المقبل.
وستقترح المفوضية الأوروبية قواعد بحلول الشهر المقبل تلزم دول الاتحاد الأوروبي، بأن تضمن بشكل جماعي أن تكون خزانات الغاز مملوءة بنسبة لا تقل عن 90% بحلول أول أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وأكدت المسودة أن زعماء الاتحاد "سيدفعون قدمًا" ذلك المقترح.
وحاليا خزانات الغاز مملوءة بنسبة 25%، وسط تسبب أسعار الطاقة المرتفعة في زيادة فواتير الأسر في أرجاء أوروبا، الأمر الذي سيدفع زعماء الاتحاد لمناقشة إجراءات جديدة لتخفيف التكاليف على المستهلكين والشركات.
وستنشر المفوضية الأوروبية خطة مفصلة في مايو/ أيار تهدف لأن تتخلى دول الاتحاد عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا بحلول عام 2027.
وتضمنت خطة مبدئية، نُشرت الأسبوع الماضي، زيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال ومضاعفة قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.
لكن في حين أن دول الاتحاد تتكاتف خلف هدف التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، فإنها منقسمة بشأن فرض عقوبات على النفط والغاز من روسيا.
وقفزت أسعار النفط فوق 139 دولارًا للبرميل هذا الشهر، لتصل إلى مستويات ذروة لم تشهدها منذ عام 2008، مع تشديد العقوبات الغربية على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا لتعود وتتخلى عن قسم كبير من مكاسبها في الأيام القليلة الماضية.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دول الغرب إلى وقف "إدمانها" على موارد الطاقة الروسية، معتبرًا أن ذلك يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"ابتزاز" العالم.
وكانت الولايات المتحدة، وهي من كبار منتجي الطاقة، قد أعلنت حظرًا على واردات النفط الروسي، فيما قررت بريطانيا أن تحذو حذو واشنطن، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على القيام بالشيء نفسه "في أقرب وقت" على ما كتب جونسون، لكنه أقر بأن وقف اعتماد الغرب على الطاقة الروسية "سيكون مؤلمًا".
