أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء أنها ستستأنف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، بعدما علقته بناء على مزاعم إسرائيلية عن ضلوع بعض موظفي الوكالة في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وعلقت اليابان و15 دولة أخرى تمويلًا قدره 450 مليون دولار هذا العام، مما عرقل عمليات الوكالة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانًا إسرائيليًا. لكن تباعًا استأنفت دول منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد تمويلها للأونروا.
اليابان تستأنف تمويلها لوكالة أونروا
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي التقت بمدير الأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي: إن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى وهي تعمل على تحسين الحكم وإدارة المخاطر.
وأضافت للصحافيين في البرلمان: "في ضوء ذلك، سترفع اليابان التجميد عن مساهماتها المالية للأونروا".
وأردفت أن ما يقرب من 35 مليون دولار من التمويل المقرر أساسًا جاهزة للصرف.
وكانت كاميكاوا أعلنت الجمعة، أن بلادها أجرت تعديلات أخيرة لاستئناف تمويل "الأونروا"، وتعتزم تسريع هذه العملية، لافتة إلى أن الأونروا، تحظى بقبول واسع على صعيد العالم، وتتمتع بدور مهم يصعب تعويضه.
وأوضحت أن اليابان قدمت الدعم للأونروا منذ أكثر من 70 عامًا.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" من طوكيو هشام الرجباني، بأن اليابان التي تعد سادس أكبر جهة ممولة للأونروا، تؤكد وجوب استمرار دعم الوكالة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الفلسطينيون في قطاع غزة، وعلى أن كل ما تقدمه الدول المساهمة للأونروا سيساهم في إعادة بناء المنطقة وفي منع وقوع الكارثة.
وكان لازاريني قد اتهم إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
والشهر الماضي حذر لازاريني من أنّ أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أنّ الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس/ آذار.
لكن بعدما استأنفت دول عدة، أو زادت تمويلها مؤخرًا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني: إن الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو/ أيار".
