انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربعين المتعاقبين هذا العام، وهو إشارة شائعة لدى المراقبين بأن الاقتصاد في حال ركود، لكن كبار الخبراء ما زالوا بلا إجابة واضحة فيما إذا كان الركود قد حل فعلًا.
وفي ظروف اقتصادية محيرة تتحدى الأوصاف السهلة، يختلفُ الديمقراطيون والجمهوريون بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة في حالة ركود.
الرئيس بايدن وفريقه يكثفون ظهورهم الإعلامي في الأيام الأخيرة من أجل دحض المزاعم بأن الركود وشيك.
بالرغم من أن أرقام الناتج الإجماليِ المحلي تُظهر انكماش الاقتصاد في ربعينِ متتاليين، وهو ما يطابق معايير تعريف الركود الاقتصادي.
وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية: "لم نر ركودًا حتى الآن. عندما تنظر الى الاقتصاد هناك استمرارية في خلق الوظائف، والمستهلكون يواصلون الانفاق، والشركات تواصل النمو".
الجمهوريون متحمسون
الجمهوريون متحمسون في التركيز على الأرقام التي تظهر ركود الاقتصاد قبل الانتخابات النصفية لزيادة استياء الناخبين الغاضبين أصلًا من التضخم.
وفي هذا السياق، أوضح ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: "إدارة بايدن تقف خلف المشروع الأخير المتمثل في بذل جهود محمومة لإعادة تعريف كلمة ركود".
وحسم هذا الجدلِ قد يستغرق وقتًا، حيث تتولى لجنة سرية من اقتصاديين اختارهم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، مراجعة مؤشرات الاقتصاد لتحديد حصول ركود. كمستويات الرواتب، وحجمِ مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والدخلِ الشخصي.
من جانبه، رأى الدكتور ديفيد كاس، أستاذ الإدارة المالية المتقدمة في جامعة هارفارد، أنه: "في ذُروة التوظيف تقريبًا والاقتصاد مزدهر، وهناك وظيفتان متاحتان لكل باحث عن عمل، وبالتالي وضع اقتصادنا جيد للغاية".
إن تحرك المؤشرات الدالة على الركود يبدو متضاربًا بسبب الوباء، وهو ما سيزيد صعوبة مهمة اللجنة في حسم وصْف ما يمر به الاقتصاد الآن.
وقد تتسبب إستراتيجيةُ إدارة بايدن في نفي الركود، بتراجع ما تبقى من ثقة بها في حال ثبوت أنَّ الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فعلًا، خصوصًا وأنها ما زالت تعاني من التبعات السياسية لتجاهلها التحذيرات التي أُطلقت العام الماضي من حصول تضخم.
