عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول سد النهضة بعد تقديم تونس مشروع قرار يحث إثيوبيا على الامتناع عن الملء الثاني من جانب واحد، والتوصل إلى اتفاق ملزم بين الأطراف المتنازعة في غضون 6 أشهر.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تضرر مصالح القاهرة المائية سيدفعها إلى حماية حقها في الحياة، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يجنب البلاد فترات الجفاف.
وانتهت الجلسة بتأييد مجلس الأمن جهود الاتحاد الإفريقي للوساطة في حل الأزمة، كما دعا إلى استئناف المفاوضات مجددًا.
مظلة الاتحاد الإفريقي
في هذا السياق، تعتبر أستاذة العلوم السياسية نجلاء مرعي أن انعقاد مجلس الأمن للمرة الثانية حول موضوع نزاع مائي، يعد سابقة في تاريخه.
وترى مرعي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أنه لم يكن متوقعًا إصدار أي قرار ملزم من خلال جلسة مجلس الأمن، كون الهدف المصري منها كان وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة.
وتشير مرعي إلى أن القرار التونسي جاء ليؤكد هذا الطرح، وليبرهن أن مصر ليست بوارد أن تنسلخ عن الاتحاد الإفريقي، بل كل مطلبها مركّزًا باتجاه مواصلة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد المعني.
وبدت الصورة واضحة عن تمايز المواقف بشأن أزمة السد؛ إذ أفصحت كل الأطراف المعنية عن مواقفها. كما كشفت كل القوى الدولية صاحبة القرار عن رؤيتها لطبيعة هذه الأزمة.
روسيا والصين
وتؤكد أستاذة العلوم السياسية أن مصر "تطالب باتفاق ضمن إطار زمني"، وهذا ما طالبه مشروع القرار التونسي؛ أما الخلاف الذي شهدته جلسة مجلس الأمن بين الدول الأعضاء فلم يكن خلافًا حول سد النهضة، بل كان خلافًا حول قضايا المياه نفسها.
وبحسب مرعي، فإن مصر لا تعتبر قضية السد قضية تنموية، بل هي تتعلق بقضايا الأمن والسلم، كونها "تهدد مصير المصريين".
وترى أستاذة العلوم السياسية أن دفع مصر مجلس الأمن لتأييد جهود الاتحاد الإفريقي سيعزز مسار التفاوض عمليًا بإشراف الأخير، كون القاهرة ترفض العودة للنهج التفاوضي السابق التي لم تفض عن أي اتفاق.
