وصفت نقابة الصحافيين التونسيين وضع المؤسسات الإعلامية ومواقع الحريات في البلاد بـ "السيئ جدًا"، في وقت نددت فيه 28 مؤسسة غير حكومية باستهداف هيئة الانتخابات لحرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك بعدما اتخذت الهيئة إجراءات قانونية ضد وسائل إعلام وصفحات عبر مواقع التواصل بتهم مثل "القذف" والتمويل الأجنبي" و"المس من كرامة الناخبين" خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو/ تموز الماضي.
من جهته، توعد الرئيس قيس سعيد من وصفهم بـ"المتطاولين على الدولة ورموزها"، معتبرًا أن التطاول على الدولة ليس حرية تعبير، بل "مس بأمنها وضرب لوحدتها"، وفق وصفه.
وجدد الرئيس التونسي مساء الأربعاء، اتهامه لأطراف لم يسمها بـ"التآمر على أمن الدولة" وتوعد بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقًا للخروج الآمن".
وخلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، قال سعيد إنه "لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بحسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي.
وتابع: "لا يمكن أن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون، ولا بد من تطبيقه للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وشعبها.. من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة".
الرئيس التونسي #قيس_سعيد يعتبر ضرب مؤسسات الدولة من قبل "الفاسدين" جريمة ترتقي إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي#تونس pic.twitter.com/auuYVMhDzp
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2022
"خيانة للثورة"
وفي هذا الإطار، انتقدت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين، أميرة محمد ما آلت إليه الحريات العامة في تونس، خصوصًا بعد صدور المرسوم 54 الذي أصدره سعيد في سبتمبر/ أيلول الماضي، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وورد في المرسوم عقوبات مشددة في تهم تتعلق بنشر الأخبار المزورة، حيث تصل العقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات.
واعتبرت محمد في حديث إلى "العربي" في تونس، المرسوم 54 "خيانة" للثورة التونسية لأن حرية التعبير كانت مصانة طوال السنوات الماضية، لكن المرسوم "اغتال" الحريات من بينها حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية النقد، وقد جاء ليشكّل حصنًا لرئاسة الجمهورية والحكومة والهياكل المنبثقة عنها أبرزها هيئة الانتخابات.
وأضافت أن جميع المؤشرات تدل على ذلك أبرزها أن سعيد لم يعيّن منذ توليه منصبه عام 2019، أي ناطق رسمي إعلامي لتتمكّن الصحافة من الوصول إلى المعلومات الدقيقة، كما لم يعقد أي مؤتمر صحافي.
وأكدت أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين سجّلت هذا العام أكثر من 230 اعتداء على الصحافيين بأنواع مختلفة، وكانت الجهات الرسمية تتصدر قائمة المعتدين، بحسب تصريحها.
