أعلنت شركة "تيك توك" الصينية لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو، أنها تعمل على إيجاد طرق لتقييم المحتوى وتقييد الوصول إليه على أساس السن، في مسعى منها لمنع وصول مستخدمي تطبيقها من المراهقين إلى محتويات لا تناسب أعمارهم.
ورغم أن هذه الجهود لا تزال في مرحلة مبكرة، إلا أن الشركة التي ذاع صيت تطبيقها للفيديوهات القصيرة بين المراهقين في السنوات الأخيرة، أكدت أنها تجري اختبارًا صغيرًا لكيفية تقييد ظهور محتويات مصنّفة للبالغين أمام حسابات لمستخدمين أصغر سنًا، إما من خلال المستخدمين أنفسهم أو والديهم أو أولياء أمورهم.
وأضافت الشركة، المملوكة لعملاق التكنولوجيا الصيني "بايت دانس"، أنها تعتمد على أنواع من معايير تصنيف المحتوى تُستخدم فعليًا مع الأفلام وألعاب الفيديو.
وقالت إنها ستختبر طريقة لصانعي المحتوى في التطبيق لتحديد ما إذا كانوا يرغبون لمحتواهم في أن يكون معروضًا لمشاهدين أكبر سنًا فقط.
تشديد القيود
وتخضع منصات التواصل الاجتماعي للتدقيق في نهجها تجاه رفاهية وسلامة المستخدمين الأصغر سنًا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر تطبيق "تيك توك" قرارًا بتشديد القيود المتعلقة بالخصوصية على المستخدمين الصغار والمراهقين من دون عمر 18 عامًا.
وجاء ذلك التعديل في إعدادات وخصائص "تيك توك"، بعد شهر من إصدار جهات فيدرالية في الولايات المتحدة أمرًا للشركة الصينية مالكة التطبيق، بتوضيح آليات تأثير ممارساتها على الأطفال.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حقّق موقع "تيك توك" رقمًا قياسيًا جديدًا خلال السنوات الخمس الأولى منذ انطلاقه ليتجاوز مؤشر عدد مستخدميه النشطين المليار مستخدم.
وكان لجائحة كورونا التي شلّت العالم، تأثير عكسي على التطبيق، الذي انتشر بسرعة قياسية بسبب الحظر العام، بعدما أصبح وسيلة لمواجهة الضجر الناتج عن حالة الإغلاق.
لكنّ انتشار منصة "تيك توك" القياسيّ هذا ووصوله للفئات الهشة فتح بابَ أكبر المخاوف، وهو التأثير والتحكم في ظلّ هواجس وتساؤلات لا تنتهي، ودعاوى قضائية لا تزال أمام القضاء، كانت إحداها تلك التي رفعتها فتاة إنكليزية بعمر 12 سنة، مدّعية أن الشركة تستخدم بيانات الأطفال بشكل غير قانوني.
وخلف مظهره البريء، حاول "تيك توك" الصمود أمام الانتقادات المتصاعدة، فصُنّف في عدد من الدول "خطرًا عامًّا"، لتبقى سياسات المقاطعة والتوعية أهمّ الأسلحة المتوفرة لمواجهة خطر مماثل.
