اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.
ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر - باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد في مؤتمر صحفي: "من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية".
وأضاف بأن التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه.
From today’s press briefing: I provided updates and answered questions on SDRs, Ukraine, Argentina, Pakistan, Lebanon, Costa Rica, India, and more. Watch the replay here. https://t.co/aq5DMKPtEm
— Gerry Rice (@IMFSpokesperson) March 25, 2021
وكُلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول لكنه على خلاف منذ ذلك الحين مع الرئيس ميشال عون بشأن مكوناتها. وانتهى اجتماع بينهما لمناقشة الحكومة الجديدة بسجال علني.
وأضاف رايس أن الصندوق لا يبحث برنامجًا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة. وتوقع مزيدًا من الاتصالات أثناء اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق عن بعد هذا العام وتبدأ الأسبوع القادم.
وحكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان مستقيلة منذ أغسطس/ آب على خلفية انفجار ميناء بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.
