"ولدت ميتة"، بهذه العبارة يُمكن وصف محاولة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتحقيق تسوية، تؤدي إلى تشكيل حكومة بعد أكثر من 160 يومًا على تكليف الرئيس سعد الحريري.
ووفق معلومات خاصّة لـ"العربي"، لم ترق الصيغة التي طرحها بري إلى مبادرة، كون أي من الأطراف المعنية لم تتبلّغها بشكل رسمي"، وتقوم على "توسيع تشكيلة الحكومة إلى 24 وزيرًا، وفق صيغة ثلاث ثمانات بدل ثلاث ستات، أي 18 وزيرًا اختصاصيًا و6 وزراء سياسيين، من دون ثلث معطّل لأي فريق، على أن يرشّح رئيس الجمهورية ميشال عون ثلاثة أسماء لتولّي وزارة الداخلية، يختار الحريري واحدًا منهم".
وكان جنبلاط قد عمل بالتنسيق مع بري على هذه الصيغة، وعرضها جنبلاط على عون خلال لقائه به الأسبوع الماضي. كما عرضها بري على الحريري خلال لقائهما مساء الجمعة الماضي.
وأفادت أوساط مقرّبة من بيت الوسط، بأن الحريري جدّد "تمسّكه بحكومة اختصاصيين، والتزامه بالمبادرة الفرنسية من حيث تشكيل حكومة اختصاصيين لا حزبيين"، مؤكدة أن "الكرة كانت وما زالت في ملعب رئيس الجمهورية"، لأن الحريري قدّم لائحته بالوزراء الاختصاصيين، "لكنّ المسؤولية في التعطيل تقع على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وحارة حريك".
لكن لم تمض 24 ساعة على "الصيغة المقترحة"؛ حتى خرج جنبلاط لينعيها، قائلاً: " بعد زيارتي الأخيرة للرئيس عون، هناك من دخل على خط التسوية وأسقطها، والـego عند البعض أسقط التسوية"، مضيفًا: "أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، لأن الأهم من ذلك هو كيف نزيل سوء التفاهم بينه وبين الحريري، لنتمكن من تشكيل حكومة، فعون لم يأت بالباراشوت ونحن من انتخبناه".
ضغط أوروبي
إلى ذلك، يبحث الاتحاد الأوروبي وسائل لممارسة الضغوط على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون إيجاد حلّ للأزمة السياسية والاقتصادية.
واعتبرت فرنسا أنه آن الأوان للمجموعة الدولية "لتشديد الضغوط" على الطبقة السياسية اللبنانية لحملها على تشكيل حكومة. وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح في منتصف مارس/ آذار أن تصعيد الضغط هذا يمكن أن يأخذ شكل فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية.
ودعا لودريان، في بيان بعدما تحدث مع مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري: "لإخراج لبنان من الأزمة، يمر الحل عبر تشكيل حكومة كفؤة جاهزة للعمل بجدية بما فيه المصلحة العامة لتطبيق إصلاحات معروفة من الجميع".
وأضاف البيان أن "الوزير أبلغ نظراءه الأوروبيين والإقليميين والدوليين أنه بعد سبعة أشهر من الجمود، حان الوقت لتشديد الضغط لتحقيق ذلك".
وتابع البيان أن لودريان "ذكر أن القوى السياسية اللبنانية بمجملها تتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الطريق المسدود"، مضيفًا أنه "في هذا الإطار، يجب أن يتوقف فورًا التعطيل المتعمّد لأي احتمال للخروج من الأزمة لا سيما من جانب بعض الأطراف في النظام السياسي اللبناني عبر مطالب متهورة عفا عليها الزمن".
