نظّم مئات الصيادين في أنحاء كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، احتجاجات لمطالبة اليابان بالعدول عن قرار تصريف المياه الملوّثة من محطة فوكوشيما النووية في البحر.
ورغم معارضة الدول المجاورة، وهي كوريا الجنوبية والصين وتايوان ومجموعات الصيادين المحليين، تعتزم اليابان تصريف أكثر من مليون طن من مياه منشأة فوكوشيما الملوثة بعد معالجتها في البحر، جراء تعطّل المحطة خلال زلزال وموجات مدّ عاتية (تسونامي) في 2011.
وشارك حوالي 800 صياد في تجمّعات حاشدة في موانئ تسع مدن، بحسب الاتحاد الوطني لتعاونيات المصايد في كوريا الجنوبية.
وفي أحد الموانئ، في جونغ بيونغ على الساحل الغربي، رفع الصيادون لافتات مناهضة لليابان، وردّدوا شعارات على غرار "اسحبوا القرار الياباني"، و"ندّدوا بالهجوم النووي غير المسؤول". وأبحر عشرون قارب صيد قرب الميناء حاملين اللافتات المندّدة بالقرار الياباني.
وقال باك ري-سيونغ، رئيس قرية يونغدو-ري التي تعتمد على صيد الأسماك، الذي يعمل في هذه المهنة منذ 38 عامًا: "أورثني أبي هذا البحر وسأورثه لابني، الذي يمارس الصيد أيضًا... لماذا تفعل اليابان هذا؟ كيف يقترفون شيئًا قبيحًا كهذا ضد البحر؟ ألا يأكلون السمك؟".
وقال باك: "بالنسبة لنا، هذه المسألة متصلة برزقنا... إذا استمر الزبائن في مطالعة الأخبار عن تصريف المياه، فلن يشتروا حتى الأسماك التي نصطادها هنا".
وانتقدت سول بشدة القرار الياباني، واستدعت وزارة الخارجية السفير الياباني، كما أمر الرئيس مون جيه إن المسؤولين ببحث إمكانية تقديم التماس إلى محكمة دولية.
كما أبلغت كوريا الجنوبية مبعوث المناخ الأميركي جون كيري، قلقها من قرار اليابان، لكن كيري أكد ثقة واشنطن في شفافية هذه العملية.
وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة، التي تعطّلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011، نحو 1,25 طن، وتشمل المياه التي تستخدم لتبريد المحطة إضافة إلى مياه الأمطار التي تتسرب إليها.
ومن المرجح أن يبدأ تصريف هذه المياه في غضون عامين، لكن القرار سرعان ما أثار حفيظة تعاونيات الصيادين المحليين في المنطقة، بعد أن أمضوا سنوات يحاولون استعادة الثقة بالثروة السمكية في المنطقة.
