أكد مسؤول كبير اليوم الأحد أنّ السودان رفض مقترحًا إثيوبيًا بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، مما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.
وقال المسؤول السوداني البارز اليوم الأحد وفقًا لوكالة رويترز: إن "الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقيًا"، ووصفه بأنه "وسيلة لكسب الوقت".
وأضاف أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن إثيوبيا طرحت شروطًا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.
شروط السودان لقبول الاتفاق المرحلي بشأن سد النهضة
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي عن تلقي السودان من الكونغو مقترح اتفاق مرحلي لتعبئة سد النهضة تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت المهدي إلى قبول بلادها بشروط مبدأ الاتفاق المرحلي بشأن سد النهضة، مضيفة أن الخرطوم اشترطت أن تكون مدة الاتفاق المرحلي 6 أشهر ويكون توافقيًا وبضمانات دولية، لضمان عدم اتخاذ إثيوبيا أي إجراءات أحادية.
وتعليقًا على المقترح أفاد مراسل "العربي" من الخرطوم، بأنه ليس هناك حديث عن مقترح بقدر الحديث عن الخطوة الديبلوماسية التي تعتزم الخرطوم أن تجني ثمارها.
وأضاف أن الخطاب الذي بعثه السودان لمجلس الأمن، شدّد على عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي للنظر في التداعيات والمخاوف والاشتراطات التي وضعت من أجل سلامة سد النهضة، كما طالبت أن يوصي مجلس الأمن إثيوبيا بعدم اتخاذ أي موقف أحادي دون الرجوع إلى بقية الأطراف.
وأشار مراسلنا إلى أن السودان طالبت مجلس الأمن بضرورة دعم الوساطة الدولية لإسناد موقف الاتحاد الإفريقي، وأن يقدم مجلس الأمن دعمًا سياسيًا لأي مفاوضات محتملة في مستقبل ملف سد النهضة.
وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.
