أعاد الحصار الذي فرضته وسائل التواصل الإجتماعي على الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، التركيز على الجهود السياسية المبذولة من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي والهادفة إلى تعزيز الضوابط على هذه الوسائل، لا سيما بعد أن أثبتت أنها باتت تغرد خارج إطار المحاسبة السياسية.
وكان ترمب لجأ أخيرًا إلى الإعلام التقليدي للتوجه بكلمة إلى الشعب الأميركي، وذلك بعد أن قام كل من فيسبوك وتويتر بإغلاق حسابه على منصتيهما بتهمة التحريض على العنف.
وبينما أيدّت قرار موقعي التواصل الإجتماعي منظمات حقوقية عدة، فتح هذا الإجراء النقاش حول المعايير التي على هذه الشركات التقيد بها تجاه الرأي العام.
يُذكر أن تشريعًا يُسمى "الفصل 230 من قانون الإتصالات" صدر قبل ثلاثة عقود ومنح مواقع الإنترنت حصانة شبه كاملة. ويحق بموجبه لمواقع التواصل التحكم بما يُنشر على منصاتها دون أن تخضع للمساءلة القانونية.
ويتفق الجمهوريون والديموقراطيون على ضرورة تعديل هذا القانون، لكنهم يختلفون على طبيعة هذا التعديل.
