تعهّد مين أونغ هلاينغ زعيم المجموعة العسكرية في ميانمار التي تتولى السلطة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي، إجراء انتخابات "بحلول أغسطس/آب 2023"، في خطاب ألقاه اليوم الأحد لمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي نفذه.
وأكد القائد السابق للجيش "العمل على إنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب"، ملتزمًا مجددًا إجراء انتخابات "بحلول أغسطس/آب 2023".
وكانت المجموعة العسكرية قد ألغت في 26 تموز/يوليو نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة، قائلة: "إنه تم اكتشاف أكثر من 11 مليون حالة تزوير"، وهي ادعاءات ينفيها الحزب.
وقال مين أونغ هلاينغ اليوم الأحد: "تم تزوير الأصوات من قبل الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي أساءت استخدام سلطتها التنفيذية بشكل غير لائق".
وحتى قبل تنفيذه الانقلاب، كان هذا الجنرال منبوذًا من العواصم الغربية بسبب القمع الدموي الذي مارسه رجاله بحق أقلية الروهينغا المسلمة. واستهدفته عقوبات جديدة منذ الانقلاب.
وكتب شبان على الشبكات الاجتماعية الأحد في مناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب: "نعد بمحاربة هذه الديكتاتورية ما دمنا على قيد الحياة. لن نركع تحت الجزمات العسكرية".
In Kale, Sagaing, residents protested today (Jul 31) against Myanmar's military junta. Photos: CJ#WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/Nt9HS9ntPe
— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) July 31, 2021
وفي كالي غرب البلاد، سار سكان تحت لافتات تكريمية لسجناء سياسيين كتب على إحداها "أغاني المعتقلين قوة للثورة"، فيما بقي غالبية الميانماريين في منازلهم خوفًا من عنف القوات الأمنية وفيروس كورونا.
ورغم الفوضى السياسية والاقتصادية والصحية، تواصل المجموعة العسكرية قمعها لإخماد كل أشكال المعارضة.
وفي غضون ستة أشهر، قُتل 940 مدنيًا من بينهم 75 قاصرًا، واختفى المئات وسجن أكثر من 5400 شخصًا، وفقًا لمنظمة غير حكومية.
وتواجه سو تشي التي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عددًا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحاكم بسجنها لأكثر من عقد.
