أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء أنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه يؤيد تمامًا إجراء تحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك في خطاب ألقاه عون في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمّر مناطق واسعة من المدينة.
وقال عون: "نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولًا إلى المحاكمات العادلة. نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين في هذا الانفجار."
وأضاف "فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، وأنا معه، وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة."
وتابع عون: "شهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا، والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقًا، هو كشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة".
"لا محاسبة بعد"
ويعد انفجار مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية على الإطلاق، ونتج عن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ عام 2013 دون مراعاة معايير السلامة والأمان.
وبعد عام من وقوع الانفجار، لم يخضع أي مسؤول كبير للمحاسبة، مما أثار غضب العديد من اللبنانيين. وتعطل تحقيق محلي في الانفجار يقوده القاضي طارق بيطار لأن الطلبات التي أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.
ووُجهت دعوات لتنظيم احتجاجات غدًا الأربعاء للمطالبة بالعدالة. ومن المقرر أن يترأس بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي قداسًا في المرفأ يحضره أهالي الضحايا.
وخلص تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم قبل الانفجار المروع.
ومن المتوقع أن تغلق الشركات والمقار الحكومية أبوابها غدًا الأربعاء الذي أعلنته الدولة يوم حداد رسميّ.
ووقع الانفجار بينما كان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت العام الماضي.
"حكومة إنقاذية"
ويقول البنك الدولي إن لبنان يعاني من أسوأ ركود في العصر الحديث حيث إن أكثر من نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر.
وفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. وقال عون: "إنه يبذل قصارى جهده لتذليل أي عقبة أمام تشكيل حكومة إنقاذ لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لكبح جماح الانهيار الاقتصادي في البلاد".
واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد الانفجار، ولكنها استمرت في تصريف الأعمال. وقال عون: "أعرف أن انتظاركم طال لحكومةٍ جديدة. واليوم لدينا الفرصة لذلك، مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها. وكم كنت أتمنى أن تصدر مراسيم التشكيل في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "لكني أعاهدكم أني سأسعى، يدًا بيد مع الرئيس المكلف، ووفقًا لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءَاتهم ونزاهتهم أن تنفّذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة".
