نددت بيلاروسيا اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي أقرتها دول غربية، متهمة إياها بالسعي إلى الإطاحة بنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
وشددت واشنطن أمس الإثنين، العقوبات الأميركية السارية منذ عام 2006 لتشمل عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، وذلك بعد عام على إعادة انتخاب لوكاشنكو التي أثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة.
وتشمل هذه التدابير مسؤولين وشخصيات وشركات وكيانات تعتبر "محفظة" للنظام، وفق ما أوضحت وزارة الخزانة الأميركية.
كما شددت المملكة المتحدة وكندا العقوبات المفروضة على بيلاروسيا أمس الإثنين.
وانتقدت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان اليوم الثلاثاء "الإجراءات القسرية الأحادية" التي تهدف إلى "تقويض سيادة واستقلال بيلاروسيا، فضلًا عن رفاه وازدهار الشعب البيلاروسي".
وأضافت الوزارة: "إن الأمر الوحيد الذي يبحث عنه الغرب هو تغيير السلطة في بيلاروسيا، متجاهلًا بازدراء النتائج المعبرة عن إرادة الشعب البيلاروسي".
وتابعت: "متسترين وراء شعارات منافقة للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، يعتمد خصومنا الغربيون في الواقع على حسابات جيوسياسية بحتة".
وتمسك لوكاشنكو البالغ 66 عامًا والذي يحكم بيلاروسيا بقبضة حديد منذ أكثر من عقدين بموقفه حيال منتقديه بعد عام على إعادة انتخابه، وذلك خلال لقاء سنوي مع الصحافة وبعض رموز النظام يعرف بـ"النقاش الكبير"، نافيًا حملة القمع في البلاد ومجددًا اتهام المعارضين بأنهم خططوا "لانقلاب".
وشهدت حملة الانتخابات عام 2020 تعبئة حاشدة غير متوقعة خلف مرشحة مفاجئة هي سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي اضطرت إلى الحلول محل زوجها بعد اعتقاله، فجمعت حولها كل تيارات المعارضة، بعدما استبعد النظام جميع خصوم الرئيس الآخرين.
لكن في ختام الانتخابات في التاسع من أغسطس/ آب، أُعلن فوز ألكسندر لوكاشنكو بأكثر من 80% من الأصوات، ما أثار حركة احتجاج تاريخية عمّت أنحاء الجمهورية السوفياتية السابقة التي يحكمها الرئيس بقبضة من حديد منذ 1994.
وأُرغمت تيخانوفسكايا على الخروج إلى المنفى، حيث تمثل المعارضة البيلاروسية في الخارج، وقد استقبلها عدد كبير من القادة الغربيين، وبينهم الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو/ تموز الماضي.
وبالرغم من تظاهرات ضخمة استمرت أشهرًا عدة، لم يسعَ النظام في أي وقت لإقامة حوار، بل ردّ على الحراك الشعبي بالقوة، فاعتقل آلاف المتظاهرين وأوقف أو أبعد جميع وجوه المعارضة.
