أثار لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس موجة انتقادات شعبية وسياسية فلسطينية واسعة، حيث اعتبرته فصائل فلسطينية تجاوزًا للقرارات الوطنية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني على "عدة خطوات لبناء ثقة بين الجانبين" على حد وصفه، منها العمل على تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية عبر منحها قرضًا بقيمة نصف مليار شيكل (155 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني.
وتجاهل اللقاء الحل السياسي الذي لطالما ناشدته السلطة الفلسطينية خلال لقاءاتها رفيعة المستوى.
ويوضح مسؤول التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب أن "القضية مع الإسرائيليين ليس قضية اقتصادية أو أزمة اقتصادية، بل هي قضية سياسية، وحياة يومية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال التي أصبحت الآن في حالة يرثى لها".
ويضيف، في حديث إلى "العربي"، أن "الاجتماع قد يفضي إلى نقاط مهمة تخدم الشعب الفلسطيني وقد لا يفضي إلى أي شيء".
من جهته، يرى المحل السياسي جهاد حرب أن "تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني يعني إمكانية إنهاء أي ظروف للعنف سواء الداخلي والممارسات ضد السلطة الفلسطينية أو فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي".
ويشير حرب، في حديث إلى "العربي"، إلى "محاولة لتفكيك العناصر أو المؤشرات التي تدل على الانفجار الفلسطيني سواء بوجه الاحتلال أو السلطة الفلسطينية".
وقبل نحو أسبوع قدمت سلطات الاحتلال، للسلطة الفلسطينية قرضًا بقيمة 800 مليون دولار، ويبدو أن الأخيرة كانت في أمس الحاجة إليه في ظل أزمة اقتصادية بسبب كورونا وشح الدعم الدولي إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
تقوية السلطة الفلسطينية لإضعاف حماس
في هذا السياق، يقول مراسل "العربي" أحمد دراوشة: إن قرارات الاجتماع جاءت في سياق الحرب الأخيرة التي شهدها قطاع غزة وما رافقتها من احتجاجات داخل الخط الأخضر والضفة الغربية.
ويشير المراسل إلى أن إسرائيل وصلت لقناعة أنه من أجل أن تبقى الضفة الغربية هادئة وبعيدة عن المواجهات، فعليه أن يقوي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويلفت إلى أن الزيارة تعرضت لانتقادات من طرف مقربين ومن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الذي انتقد التصريح عن هذه الأمور.
ويضيف دراوشة أن بينيت لا يعارض هذه الخطوة بشرط ألا تصل هذه التفاهمات لحدود المطالبة ليس فقط بدولة فلسطينية وإنما بكيان فلسطيني موحد، لافتًا إلى أن هدف بينت هو تقوية السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل إضعاف سلطة حماس.
انتقادات الشارع الفلسطيني
ومن رام الله، يقول مراسل "العربي" عميد شحادة: إن فصائل فلسطينية من بينها حركة حماس اعتبرت أن هذه الخطوة طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخصوصًا بعد تسريب وثيقة من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ردًا على مبادرة قام بها رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري ومجموعة تسمي نفسها "النوايا الحسنة"؛ لإنهاء الانقسام بين حركتي حماس وفتح.
ويشير إلى أن الشارع الفلسطيني انتقد لقاء غانتس وعباس بعد صدور تصريحات إسرائيلية من جهات فلسطينية، خاصة أنه لم تصدر أي تصريحات فلسطينية واضحة بخصوص ما احتواه الاجتماع؛ باستثناء بعض التغريدات التي يكتبها رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.
العودة للتنسيق الأمني
من جانبه، يرى الباحث السياسي ساري عرابي أن "السلطة الفلسطينية تراجعت عن قرار عدم استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي الذي يخصم منها قيمة ما تدفعه السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، وعادت لممارسة ما يسمى بالتنسيق الأمني واقتراض الأموال من إسرائيل".
ويلفت عرابي، في حديث إلى "العربي" من رام الله، إلى مفارقة الاحتلال الذي يخصم شهريًا عشرات ملايين الشواكل من ميزانية السلطة الفلسطينية؛ وفي الوقت نفسه يقرضها أموالًا.
ويعتقد أن السلطة الفلسطينية مدركة أن ليس هناك أي أفق سياسي ولا وعود سياسية لا من الولايات المتحدة ولا من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ويشير عرابي إلى أن السلطة الفلسطينية ترى بعد إلغاء الانتخابات التشريعية والموقف الحرج التي وضعت فيه بعد العدوان على غزة وأحداث القدس؛ أن ما يرسخ وجودها هو العوامل الخارجية والدولية.
