جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن الإدارة الجديدة تراجع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت الصحيفة إن المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز F-35 متطورة إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقيات إبراهام، التي أقامت الإمارات بموجبها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إنه من المعتاد أن تقوم إدارة جديدة بمراجعة مبيعات الأسلحة التي وافق عليها رئيس سلف، وأنه على رغم التوقف المؤقت، فمن المرجح أن تمضي العديد من الصفقات إلى الأمام في النهاية.
وبحسب الصحيفة الأميركية أنه وتماشياً مع تعهدات بايدن التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، تسعى واشنطن لضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية لتعزيز الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أدى صراعها مع الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى مقتل الآلاف من المدنيين.