وصفت باريس أمس الأربعاء، تراجع أستراليا عن صفقة شراء غواصات تقليدية بـ"القرار المؤسف".
وكانت أستراليا قد أبرمت عام 2016، صفقة مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية لشراء غواصات تقليدية، لكي تحصل في إطار شراكة أبرمتها مؤخرًا مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي.
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا جاء فيه: "هذا قرار مخالف لروح التعاون الذي ساد بين فرنسا وأستراليا".
وأضافت: "الخيار الأميركي الذي يؤدّي إلى إقصاء حليف وشريك أوروبي مثل فرنسا من شراكة مزمنة مع أستراليا، في وقت نواجه فيه تحدّيات غير مسبوقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يشير إلى عدم ثبات لا يمكن لفرنسا إلا أن ترصده وتأسف له".
واعتبرت الوزارة أنّ "القرار المؤسف الذي تمّ الإعلان عنه، يؤكّد فحسب ضرورة إثارة مسألة الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي بصوت عالٍ وواضح. ما من طريقة أخرى جديرة بالثقة للدفاع عن مصالحنا وقيمنا في العالم".
وليل أمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة الساعية لتعزيز تحالفاتها في كلّ الاتجاهات للتصدّي للصين، تشكيل تحالف أمني إستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يضمّ إليها كلاً من لندن وكانبيرا.
وأتى الإعلان عن المعاهدة الأمنية الثلاثية الجديدة التي أطلق عليها اسم "أوكوس" خلال قمة افتراضية، استضافها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، وشارك فيها عبر الفيديو كلّ من رئيسَي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون.
وتعهدت لندن وواشنطن بشكل خاص، في بيان مشترك صدر في ختام القمة "مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي".
واعتُبر هذا الإعلان نقطة تحوّل إستراتيجي، لا سيّما وأنّها المرة الأولى التي ستشاطر فيها الولايات المتحدة مثل هذه التقنية الحسّاسة مع دولة أخرى غير بريطانيا.
وبعد صدور هذا الإعلان، أعلنت أستراليا إلغاء الصفقة الضخمة التي أبرمتها عام 2016 بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء 12 غواصة تقليدية من طراز "أتّاك".
As a result, Australia notified France that that it would end its contract with state majority-owned DCNS to build 12 of the world’s largest conventional submarines. Australia has spent $1.8 billion on the project since the French won the contract in 2016. https://t.co/5AO7zNT0Km
— Mari Saito (@saitomri) September 16, 2021
"عقلية الحرب الباردة"
في غضون ذلك، ردت السفارة الصينية في واشنطن على الاتفاق الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، قائلة: على الدول الثلاث "التخلص من عقلية الحرب الباردة".
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو: إن الدول الثلاث "يجب ألا تشكل تكتلات إقصائية تستهدف مصالح أطراف ثالثة أو تضر بها. وأهم ما ينبغي لها فعله هو التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي".
موقف نيوزيلندا لم يتغير
من جهتها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن اليوم الخميس، أنّ الحظر الساري منذ عام 1985 على دخول أيّ قطعة بحرية تعمل بالطاقة النووية مياه بلادها، سيسري على الغواصات التي تعتزم حليفتها أستراليا الحصول عليها بفضل شراكة أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقالت آرديرن في بيان: إنّ "موقف نيوزيلندا المتعلّق بمنع القطع البحرية التي تسير بالدفع النووي من دخول مياهها لم يتغيّر". وأشارت إلى أن نظيرها الأسترالي أبلغها عزم بلاده على بناء غواصات تعمل بالدفع النووي بمساعدة من الولايات المتّحدة وبريطانيا.
في السياق نفسه، قلّلت آرديرن من تداعيات معاهدة "أوكوس" على الشراكة الأمنية الخماسية التي تجمع بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمسمّاة "العيون الخمس".
وقالت آرديرن: إنّ "هذا الترتيب لا يغيّر بأيّ حال من الأحوال علاقاتنا الأمنية والاستخباراتية مع هذه الدول الثلاث، ولا مع كندا".
وكانت ويلينغتون قد فرضت الحظر في أعقاب تجارب نووية أجرتها فرنسا في المحيط الهادئ، وبسبب هذا الحظر، لم ترسُ أيّ سفينة حربية أميركية في ميناء نيوزيلندي طوال أكثر من 30 عامًا.
وحصل الاستثناء الوحيد أواخر عام 2016، حين زارت المدمّرة "يو إس إس سامبسون" ميناء ويلينغنون.
وجاءت الزيارة بعد أن منح رئيس الوزراء النيوزيلندي آنذاك جون كي، المدمّرة إعفاءً خاصًا، بقوله حينها إنّه "واثق بنسبة 100%" من أنّها ليست مزوّدة بأسلحة نووية ولا تعمل بالطاقة النووية، إذ أن السياسة الرسمية لواشنطن هي عدم تأكيد أو نفي ما إذا كانت سفنها الحربية قادرة على إطلاق أسلحة نووية.