بلغ عدد الدول التي تعرض فيها متصفحو الإنترنت للاعتقال والعنف بسبب منشوراتهم رقمًا قياسيًا بين يونيو/ حزيران 2020 ومايو/ أيار 2021، بحسب تقرير نُشر الثلاثاء.
وقد شكل قطع الإنترنت في ميانمار وبيلاروسيا أبرز النقاط في الفترة المشار إليها، إذ إن الحقوق الرقمية تراجعت على المستوى العالمي للعام الحادي عشر على التوالي، وفق ما أشارت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية غير الحكومية.
ويقيِّم التقرير مستوى حرية الإنترنت في البلدان المختلفة، بالنظر خصوصًا إلى القيود المفروضة للوصول إلى الشبكة أو وجود "متصيدين" مؤيدين للحكومة يسعون إلى التلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى تعرض متصفحي الإنترنت إلى اعتداءات جسدية انتقامًا لأنشطتهم على الإنترنت في 41 دولة، لافتًا إلى أنها الأعلى منذ بداية استخدام الشبكة.
وذكر، مثالًا على ذلك، أنّ طالبًا بنغلادشيًا دخل المستشفى بعد تعرضه للضرب، للاشتباه في "أنشطة مناهضة للحكومة" على شبكات التواصل الاجتماعي وإلى مقتل صحافي مكسيكي لنشره مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتهم فيه عصابة بالقتل.
وأضاف معدو التقرير أنه في 56 من أصل 70 دولة خضعت للدراسة، تم اعتقال أو إدانة المواطنين بسبب أنشطتهم الرقمية، أي بمعدل قياسي بلغ 80%.
وتعرض المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في ميانمار في فبراير/ شباط، لانتقادات شديدة بسبب قطع الإنترنت وحظر وسائل التواصل الاجتماعي وإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم البيانات الشخصية.
كما لوحظ قطع الإنترنت قبل الاقتراع في أوغندا في يناير/ كانون الثاني، وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروسيا في أغسطس/ آب 2020.
وبلغ عدد الدول التي منعت مواطنيها من الوصول إلى الإنترنت في عام واحد، عشرين دولة.
الأولى في الحرية والأولى في القمع
وتصدرت قائمة الدول الراعية لحرية الإنترنت أيسلندا، تليها إستونيا وكوستاريكا، وهي الدولة الأولى التي جعلت من الوصول إلى الإنترنت حقًا أساسيًا.
وفي المقابل، تعتبر الصين الدولة الأقل احترامًا للحريات الرقمية والأكثر قمعًا لمستخدمي الإنترنت المعارضين على الصعيد العالمي.
ويتهم معدو التقرير بعض الحكومات باستخدام قوانين تنظيم عمل شركات التكنولوجيا لتبرير الإجراءات القمعية.
ويقوم عدد من المشرعين بصياغة قوانين لمكافحة الاحتكار تهدف إلى تنظيم أنشطة عمالقة شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل وفيسبوك، ويرى معدو التقرير أن هذا الجهد مبرر.
إلا انهم ينتقدون دولًا مثل الهند وتركيا لسنّها قوانين تجبر الشبكات الاجتماعية على إزالة أي محتوى يُعتبر مسيئًا أو من المحتمل أن ينتهك النظام العام، من دون وضع تعريف واضح لذلك.
