قررت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الأربعاء رفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في أقل من أسبوع في سياق مواصلة سياسة رفع الدعم عن استيراد الوقود.
وحددت المديرية العامة للنفط سعر عشرين لترًا من البنزين 95 أوكتان بـ202400 ليرة، أي ما يعادل 13 دولارًا تقريبًا وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
وجاء القرار الجديد بعد أن رفعت السلطات اللبنانية سعر المحروقات بنحو 40% يوم الجمعة الماضي.
لا حل للأزمة
ولم يؤد رفع الأسعار تباعًا خلال الأسابيع الماضية إلى حلّ معاناة اللبنانيين الذين لا يزالوا ينتظرون لساعات في طوابير لتعبئة خزانات سيارتهم، من دون أن يوفقوا في أحيان كثيرة.
وارتفع سعر 20 لترًا من البنزين بمعدل أكثر من ثلاثة أضعاف منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ومع السعر المعلن الأربعاء، بات الحد الأدنى للأجور المحدد بـ675 ألف ليرة يكفي لشراء ستين لترًا من البنزين تقريبًا، وهي الكمية المطلوبة إجمالًا لملء خزان وقود سيارة من الحجم المتوسط، في بلد يعيش نحو 80% من سكانه تحت خط الفقر.
رفع تدريجي للدعم
وتعمل السلطات اللبنانية منذ أشهر على رفع الدعم تدريجيًا عن استيراد سلع رئيسة أبرزها المحروقات مع نضوب احتياطي مصرف لبنان بالدولار، على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مقابلة يوم الجمعة مع محطة "سي. أن. أن" الأميركية: إنّ الدعم يجب أن يتوقف تمامًا.
وأشار ميقاتي إلى أن 74% من أموال الدعم خلال العام الفائت "أسيء استخدامها من قبل التجار والفاسدين".
زيادة ليست نهائية
ومن جهته، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: إنّ زيادة الأسعار "ليست نهائية".
ولفت البراكس، حسب وسائل إعلام محلية، إلى أن رفع الدعم لا يعني اختفاء الطوابير التي يحددها كمية المحروقات المتوفرة في السوق.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وتراجعت خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا.
تعهد حكومي بإيجاد حل
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضًا إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.
ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.
وتعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بـ"استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم".
