انقلاب عسكري.. جيش ميانمار يستولي على السلطة ويعتقل زعيمة البلاد

أعلن الجيش البورمي، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدّة عام، وعيّن أحد الجنرالات رئيسا موقّتا للبلاد، بعد قيادته "انقلابًا عسكريًا"، واعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين.

واعتبر الجيش، في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة، أنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر / تشرين الثاني، وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبيّة ساحقة.

واعتُقلت أونغ سان سو تشي في الساعات الأولى من يوم الإثنين إلى جانب رئيس البلاد وغيره من كبار السياسيين، بعد أسابيع من التوتر مع الجيش بشأن مزاعم بحصول تلاعب بالأصوات في الانتخابات.

وجاء في البيان الذي وقّعه الرئيس الجديد بالإنابة ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائبًا للرئيس، أنّ "اللجنة الانتخابيّة فشلت في حلّ التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العامّة".

واتّهم البيان "منظّمات حزبيّة أخرى" بـ"الإضرار باستقرار الدولة". وأضاف: "بما أنّ الوضع يجب أن يُحَلّ وفقًا للقانون، فقد أُعلِنت حال الطوارئ". وشدّد على أنّ مسؤوليّة "التشريع والإدارة والقضاء" سُلّمت إلى القائد العام للقوات المسلّحة مين أونغ هلاينغ.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار اعتقال الجيش لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب خلال مداهمة فجر اليوم.

ودعا المتحدث باسم الحزب شعب ميانمار إلى "عدم الرد بتهور وبالعمل وفقًا للقانون"، في حين أفادت وكالة رويترز بتعطل شبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في يانغون كبرى مدن ميانمار، وتم نشر جنود قرب مقر إدارة المدينة، بعد ساعات من اعتقال قيادات الحزب الحاكم. كما أعلن تلفزيون ميانمار الرسمي عبر حسابه في فيسبوك تعذر استمرار البث نتيجة ما قال إنها "أعطال فنية".

وسيطر الجيش البورمي صباح الإثنين على مبنى بلديّة رانغون، بعد ساعات من اعتقاله أونغ سان سو تشي.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19.

ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

تهديد أميركي

وفي سياق متصل، طالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات.

وأضافت "نحضّ الجيش وجميع الأطراف الأخرى على التزام المعايير الديموقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".

بدورها دعت أستراليا الإثنين الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه "بالسعي مرة أخرى للسيطرة" على البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان "ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني".

وأضافت "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020".

وتصاعدت المخاوف بعد أن قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.

والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديموقراطيّة".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ".

ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب صغيرة الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة على حلّ الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.