وجّهت شرطة ميانمار اتهامات لزعيمة البلاد التي أطاح بها انقلاب عسكري مطلع الأسبوع، تتعلّق بمخالفة قانون الإستيراد والتصدير، بحسب وثيقة للشرطة نشرت اليوم الأربعاء. وتسعى السلطات لاحتجاز أونغ سان سو تشي (75 عامًا) حتى 15 فبراير/ شباط الجاري.
وجاء في الوثيقة التي صدرت عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو، وقُدّمت إلى المحكمة، أن "ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني، واستخدامها من دون إذن".
وطالبت الوثيقة كذلك باحتجاز سو تشي بهدف جمع الأدلة واستجواب الشهود وطلب المشورة القانونية بعد استجواب المتهمة.
كما نصّت وثيقة منفصلة على توجيه اتهامات جنائية للرئيس المعزول وين مينت، بموجب قانون إدارة الكوارث.
وشهدت ميانمار انقلابًا عسكريًا بداية الأسبوع الجاري، حيث استولى الجيش على الحكم بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، برئاسة سو تشي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأعلن الجيش عن فرض حالة طوارئ لمدة سنة.
وتكثفت اليوم الأربعاء، الدعوات للعصيان المدني في بورما، في وقت هددّت فيه الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.
وظهرت أولى إشارات العصيان المدني على موقع "فيسبوك"، حيث أطلقت مجموعة تُدعى "حركة العصيان المدني" شعارات على الصفحة مثل "العسكريون لصوص" و"عار على الجيش"، كذلك أعلن العاملون في القطاع الصحي عن رفضهم لهذا الانقلاب، وأكّدوا توقفهم عن الذهاب للمستشفيات.
