محاكمة ترمب الثانية.. "إعادة" مع اختلافات "جوهريّة" بالجملة

ابتداءً من يوم الثلاثاء، يُفترض أن تنطلق محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، بعد اتهامه بـ"التحريض على التمرّد" الذي نتجت عنه أحداث الشغب الشهيرة، التي شهدها مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أيام من انتهاء ولاية الرجل.

قد يحلو للبعض وصفها بـ"محاكمة القرن"، لكنّ هذا الأمر ربما ينطوي على "مبالغةٍ"، باعتبار أنّ لهذه المحاكمة "سابقة" مع ترمب نفسه، خلال ولايته الرئاسية، وإن كان تجاوزها بأمان بعد تبرئة مجلس الشيوخ له، ما يدفع البعض إلى توقع أن تكون المحاكمة الجديدة مجرّد "إعادة"، في أحسن الأحوال.

لكن، إذا كان ترمب حقّق "سابقة تاريخية" بكونه أول رئيس أميركيّ يُحاكَم مرّتيْن، فإنّ هناك من يتحدّث في المقابل عن فروقات "جوهرية" بين المحاكمتين، قد يكون أهمّها أنّه يُحاكَم هذه المرّة بعد مغادرته منصبه، فضلًا عن كونها قد تحمل "مفاجآت نوعيّة"، وفق تقريرٍ لصحيفة "الغارديان" البريطانيّة.

مقارنة

بحسب تقرير "الغارديان"، فكما في المحاكمة السابقة، لن يكون ترمب نفسه حاضرًا. ومرة أخرى، يبدو أن "البراءة" ستكون حتمية نظرًا للدعم الذي يحظى به في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.

لكن، في المقابل، هناك اختلافات جوهرية في المحاكمة المرتقبة، أولها أنّ ترمب الآن رئيس "سابق"، وهو بذلك أول رئيس أميركيّ يحاكمه مجلس الشيوخ بعد تركه لمنصبه.

ومن ضمن الاختلافات أيضًا أنّ من سيترأس جلسات المحاكمة هذه المرّة لن يكون جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، وإنما باتريك ليهي البالغ من العمر 80 عامًا، وهو السيناتور الديمقراطي الأطول خدمة.

ولعلّ ما يضفي طابعًا "دراميًا" على المحاكمة أنّها ستحصل في "مسرح الجريمة"، أي قاعة مجلس الشيوخ التي اقتحمها مثيرو الشغب، بما في ذلك الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض، وسيقدم مديرو المساءلة الديمقراطيون التسعة لقطات فيديو جديدة، كما سيستندون إلى شهود عيان.

وسيتضمن تقديم الديموقراطيين تفاصيل عن "الرعب" الذي شعر به السياسيون والموظفون أثناء أحداث الشغب.

الادعاء

في غضون ذلك، يجادل المدعون العامون في مجلس النواب بأن ترمب كان "مسؤولًا بشكل منفرد" عن أحداث الكونغرس، ويقولون: "إنّه من المستحيل تخيل وقوع الهجوم كما حدث من دون أن يدفع ترمب الحشد إلى الجنون".

ويرى مديرو المساءلة أنّ سلوك ترمب لم يعرض حياة كل عضو في الكونغرس للخطر فحسب، بل عرّض الانتقال السلمي للسلطة أيضًا. 

ويجادل الديمقراطيون بأن الدستور يسمح صراحة لمجلس الشيوخ باستبعاد مسؤول سابق مُدان من تولي منصب في المستقبل،

ويبدو أن هذه النقطة مهمة حيث لا يُستبعد ترشح ترمب لولاية رئاسية جديدة في عام 2024. 

آلية الدفاع

في المقابل، أكد الفريق القانوني لترمب، الذي تم تأليفه على عجل، أنه لا يمكن إلقاء اللوم عليه لأنه لم يحرض أي شخص على "الانخراط في سلوك هدام". ويضيفون أن الأشخاص "المسؤولين" عن الهجوم يتم التحقيق معهم ومحاكمتهم.

ويعتبر فريق ترمب أن مجلس الشيوخ لا يملك السلطة للنظر في القضية لأن ترمب الآن مواطن عادي ولم يعد في منصبه، لكنّ الديمقراطيّين يرفضون هذه الحُجّة، ويستشهدون بتجربة الوزير ويليام بيلكناب، الذي لم تمنع استقالته في عام 1876 عزله من قبل مجلس النواب ومحاكمة مجلس الشيوخ له.

وقد تكون مزاعم التزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أوصلت جو بايدن إلى سدة الرئاسة ورقة في ملف فريق الدفاع عن ترمب، بحسب تقرير "الغارديان".

تبرئة مرتقبة

ومع ذلك، يبدو أن تحدي الدفاع لدستورية المحاكمة سيؤدي بالتأكيد إلى تبرئة ترمب، وقد صوت بالفعل 45 من أصل 50 جمهوريًا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأقلية، ميتش مكونيل، على هذا الأساس في محاولة لإنهاء المحاكمة قبل أن تبدأ.

في المقابل، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو لدعم تهمة إدانة ترمب، ويتطلب ذلك انضمام 17 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين.

ووفقًا لتقرير "الغارديان"، يبدو هذا الأمر مستحيلًا، لا سيما بعدما أظهر معظم الجمهوريين مرارًا وتكرارًا ولاءهم لترمب وخشيتهم من انتقام قاعدته الشعبية، وبالتالي خسارة مقاعدهم في المجلس.