ردّت الصين، اليوم الخميس، على قرار الولايات المتحدة حظر شركة اتصالات "تشاينا تيليكوم" على الأراضي الأميركية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، معتبرة أن ذلك "قمع خبيث لشركة صينية"، وحذّرت في الوقت نفسه من أن ذلك سيضر بعلاقات البلدين.
واعتبرت بكين أن خطوة إنهاء عقد "تشاينا تيليكوم"، "تعميمًا لمفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام القوة الوطنية وقمعًا خبيثا لشركة صينية دون أساس من الحقائق".
وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة شو يوتينغ في تصريح صحافي: إن فريق الاقتصاد والتجارة الصيني "قدم احتجاجات شديدة" إلى الولايات المتحدة وإن بكين أعربت عن قلقها الشديد بشأن ما حدث.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إجراء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مناقشات تجارية عبر مكالمة بتقنية الفيديو وصفتها بكين بأنها "براغماتية وصادقة وبناءة".
واشنطن تبرّر
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أمرت واشنطن شركة "تشاينا تيليكوم أميريكاز" بوقف خدماتها في غضون 60 يومًا، منهية قرابة 20 عامًا من العمليات في البلاد، ما أدى إلى خلق ضغط إضافي على العلاقات بين القوتين.
وقدّمت اللجنة الفدرالية للاتصالات، تبريرات لأسباب فسخ العقد، مبينةً أن شركة "تشاينا تلكوم" والحكومة الصينية يمكنهما "الوصول إلى الاتصالات الأميركية أو تخزينها، أو قطعها أو تحويلها ما يسمح لها بالقيام بنشاطات تجسس ونشاطات أخرى ضارة بالولايات المتحدة"، وفق البيان.
وقالت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية: إن "ملكية شركة تشاينا تيليكوم وإدارتها من جانب الحكومة الصينية، تثيران أخطارًا كبيرة على الأمن القومي وإنفاذ القانون".
وأدى هذا الإعلان الذي يمكن أن يزيد من التوتر بين واشنطن وبكين، إلى انخفاض كبير في أسواق الأسهم الصينية عند افتتاحها اليوم الأربعاء.
وقد اضطرت إلى مغادرة وول ستريت في يناير/ كانون الثاني الماضي، على غرار مواطنتيها ومنافستيها "تشاينا موبايل" و"تشاينا يونيكوم" بعد أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يحظر على أي أميركي الاستثمار في شركات متهمة بـ"الارتباط بالجيش الصيني".
