اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق السياسي الأخير مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يأتي "لإكمال عملية السلام والتحول المدني الديمقراطي".
ويواجه الاتفاق السياسي رفضًا واسعًا من قبل قوى وأحزاب سياسية سودانية من بينها قوى الحرية والتغيير التي تعتبره "امتدادًا لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول"، الذي نفذه الجيش وأزاح بموجبه حكومة حمدوك قبل أن يعيده إلى منصبه في اتفاق جديد.
4 أهداف أساسية
وقال حمدوك، في لقاء جمعه مع مديري جامعات سودانية: إنّ "الاتفاق السياسي يأتي من أجل أربعة أهداف أساسية ممثلة في الحفاظ على الدم السوداني الغالي وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول المدني الديمقراطي، والاقتصاد".
ووفق مكتب رئيس الوزراء السوداني، فإن لقاء حمدوك مع مديري جامعات سودانية (لم يحددها) "دار حول أهمية التوافق على الحد الأدنى وتحديد البداية للعمل الجماعي والدؤوب من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والوصول إلى الانتقال الديمقراطي".
ويتضمن الاتفاق السياسي الأخير 14 بندًا من أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
رفض الاتفاق السياسي
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية واحتجاجات شعبية بأنها "انقلاب عسكري".
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
كما شهدت مدن سودانية احتجاجات شعبية رافضة للاتفاق ومطالبة بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة مع الجيش في السلطة الانتقالية، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل 41 شخصًا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، تعيش البلاد فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر 2020.
