قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات خاصة لـ"العربي" إنّه اجتمع بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عشيّة زيارته إلى لبنان.
وأكّد غوتيريش أنّه يعمل على إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم للبنان بما يسهم في تعافيه الاقتصادي، معتبرًا أنّ المستوى المطلوب من الثقة بين لبنان وهذه الدول كان قد فُقِد، وأنّ استعادته يجب أن تكون بالحوار.
وأضاف: "قبل المجيء إلى لبنان، ناقشت مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة الوضع اللبناني وأهمية التضامن العربي مع لبنان. طبعًا هناك مسائل سياسية، ولكنّها يجب أن تُحَلّ بالحوار".
وأردف: "بالتالي، سنفعل كلّ ما يمكننا للمساعدة في دعم إعادة الثقة التي ستمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من أداء دور مهم في تعافي الاقتصاد اللبناني وفي وحدة العالم العربي".
لتحقيق جدي وشفاف في انفجار المرفأ
من جهة ثانية، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنّه اقترح على الجانب اللبناني إجراء تحقيق مستقلّ في انفجار مرفأ بيروت، واقترح كذلك دعم التحقيق بتمويل خارجي في حال وجود حاجة إلى ذلك.
وشدّد غوتيريش أيضًا على ضرورة التحقيق في انفجار المرفأ بطريقة نزيهة وجدية وشفافة من جانب السلطة القضائية، وبناء على مبدأ فصل السلطات حسب القانون والدستور في لبنان.
وأضاف: "فصل السلطات هو عنصر أساسي لأيّ ديمقراطية، وأعتقد أنّه أساسيّ للسلطة القضائية بناء على القانون والدستور، وعليها أن تقوم بدورها وأن تحقق، لا بل اقترحنا استخدام تحقيقات مستقلة، وأن تحصل على الدعم والتمويل من الخارج في حال الضرورة".
وأردف: "يجب أن يكون هناك تحقيق جدي ونزيه وشفاف من جانب السلطة القضائية".
غوتيريش يزور مقر قيادة اليونيفيل
وتفقّد غوتيريش مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، حيث اطّلع على عمل الوحدات المتمركزة على طول الخط الأزرق.
كما التقى قائد اليونيفيل واستمع منه إلى ما آلت إليه الاجتماعات الثلاثية غير المباشرة ومفاوضات ترسيم الحدود والخروق المستمرّة للقوانين الدولية.
ووصل غوتيريش الأحد الماضي، إلى العاصمة بيروت، في مستهل زيارة تنتهي يوم غد الأربعاء، يسعى خلالها إلى مساعدة لبنان لتجاوز محنته الاقتصادية والسياسية.
وتأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تزامنًا مع اشتداد الخلاف بين الساسة الحاكمين في لبنان. فعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها غوتيريش أمس الإثنين بعد اجتماعات مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه لمس وجود نوايا حسنة، تعثرت محاولة جديدة لاجتماع مجلس الوزراء.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خارجية تشتد الحاجة إليها، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول وسط خلاف بشأن تحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
واشترط حزب الله المدعوم من حليفته حركة أمل بقيادة بري إقالة طارق البيطار، القاضي الذي يحقق في الانفجار والذي اتهموه بالتحيز، من أجل العودة إلى جلسات مجلس الوزراء.
