انتشرت حسابات وهمية تنتحل صفات رسمية لمؤسسات وشركات وشخصيات بعد مرور أشهر على إعلان مالك "إكس" أو تويتر سابقًا إيلون ماسك عن تفعيل ميزة توثيق الحسابات لمشتركي "إكس بلو".
وتسعى المنصة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام مستخدمي خدمتها المدفوعة على تثبيت هوياتهم عبر التقاط صورة شخصية "سيلفي" مع بطاقة هوية أو جواز سفر رسمي للإبقاء على توثيق الحساب.
وشددت المنصة على أن البيانات التي تُجمع من الملف الشخصي للمستخدم هي لأغراض السلامة والأمن بما في ذلك منع انتحال الهوية.
وفي هذا الصدد استعان ماسك ببرنامج "أوتنتكس" التابع لشركة إسرائيلية تحمل الاسم نفسه، والذي سيخزن المعلومات لمدة تصل إلى 30 يومًا.
وتزعم هذه الشركة أنها قادرة على التحقق من الهوية في زمن قياسي لا يتجاوز 8 ثوانٍ فقط.
لمحة عن شركة "أوتنتكس"
الشركة الإسرائيلية كانت انطلقت عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هود هشارون شمال شرقي تل أبيب، وتمتلك فرعين في بريطانيا والولايات المتحدة ويعمل فيها 200 موظف أغلبهم إسرائيليون.
وتعرّف الشركة عن نفسها بأنها شركة برمجيات تطور وتقدم تقنيات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي وفي استخدام شبكات مبتكرة بهدف إحباط محاولات تزييف الهويات في المجال الرقمي.
وأثارت الاستعانة بهذه الشركة الكثير من المخاوف خاصة في الأوساط الفلسطينية بسبب ارتباط العديد من موظفي هذه الشركة بالمؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية.
ورغم الفوائد المحتملة لهذه التقنية، تبرز تحديات جوهرdة تتعلق بقبول المستخدمين مشاركة معلوماتهم الشخصية وبطاقاتهم الرسمية عبر المنصة، إضافة إلى مخاوف الخصوصية والأمان.
هل من داعٍ للقلق؟
وفي هذا الإطار أكد مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن خليل جهشان أن عدة أشخاص ممن أسسوا شركة "أوتنتكس" كانوا يعملون في المخابرات الإسرائيلية، لافتًا إلى أنه تم دمج الشركة بأخرى هولندية يطلق عليها اسم "أي سي تي إس" (ICTS International)، قبل أن يتم بيع أجزاء منها إلى شركة أميركية.
وبناء على ذلك، يشير جهشان في حديث إلى "العربي" من العاصمة الأميركية إلى أنه من الصعب جدًا الجزم بهوية شركات مماثلة تبدأ في بلد معين وتنتهي في آخر.
ولفت إلى أن الحكومات وليس فقط منصة إكس، تستعين بمثل هذه الشركات، مشيرًا إلى أن حكومات عربية تلجأ لشراء برامج هذه الشركات لضمان أمنها.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان متقاعدو المخابرات الإسرائيلية فعلًا متقاعدون عندما يديرون شركات مماثلة، يقول جهشان إنه لا يمكن إهمال هذا الموضوع لأنه لا يمكن للفرد أن يتناسى خلفية هذه الشركات نظرًا إلى أنها بدأت كشركات تجسس تابعة لدولة أو لمؤسسة استخباراتية، ولا يمكن الجزم بحصول طلاق بين الشركة والاستخبارات، أو بمن يملك تأثيرًا عليها، وكذلك حول من يملك حق الوصول إلى معلوماتها.
