شكوى لـ"الجنائية الدولية" تتهم إسرائيل بجرائم حرب ضد صحافيين فلسطينيين

تقدم كل من الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، اليوم الأربعاء، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين في الأراضي الفلسطينية.

وجرى تقديم المذكرات القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما قال الاتحاد الدولي في بيان مشترك نشره على موقعه الإلكتروني.

ووفق الاتحاد الدولي للصحافيين، قُتل ما لا يقل عن 46 صحافيًا منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد.

واتهم البيان إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحافيين العاملين في فلسطين، وعدم القيام بالتحقيق بالشكل الواجب في مقتل العاملين في وسائل الإعلام والذي يرقى لمستوى جرائم حرب.

وذكر أن المنظمات الثلاث، وبالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، قاموا بتقديم الشكوى الرسمية بداية أبريل/ نيسان الجاري إلى المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا).

وتعتقل إسرائيل داخل سجونها، 17 صحافيًا وإعلاميًا فلسطينيًا، حسبما أفادت "لجنة دعم الصحافيين"، قبل ثلاثة أشهر، والتي أكدت أن 7 من الصحافيين المعتقلين صدرت بحقهم أحكام فعلية، فيما يتواصل اعتقال 5 صحافيين إداريًا (بدون تهمة)، والخمسة الآخرين ينتظرون صدور الحكم بحقهم.

وحذرت حينها اللجنة من "المماطلة في إصدار أحكام بحق الأسرى الصحافيين الموقوفين منذ عدة سنوات بدون تهمة تذكر".

استلام الشكوى رسميًا

وأقر مكتب المدعي العام للمحكمة في الأراضي الفلسطينية، باستلام الشكوى رسميًا في 25 أبريل/نيسان الجاري، كما سيتم النظر في الشكوى "التي تتهم قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين من قبل مكتب المدعي العام، وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق رسمي ومحاكمة"، وفق البيان المذكور.

وتوضح الشكوى بالتفصيل الاستهداف "الممنهج" للصحافيين الفلسطينيين نيابة عن أربعة ضحايا، هم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عمارنة ونضال اشتية، والذين قُتلوا أو شوهوا على أيدي القناصة الإسرائيليين "وكانوا جميعًا يرتدون سترات صحافة تحمل علامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم"، وفق البيان.

وتعرِض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021، حيث مقرات عدد من وسائل الإعلام.

وفي السياق ذاته، أفاد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين موسى الشاعر، بأن "إعداد ملف الشكوى ثمرة جهد استمر أكثر من عام، بالتعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية بينها "الميزان" و"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، بهدف "تكييف القضية قانونيا".

وأضاف أن محامين من الوحدة القانونية للاتحاد الدولي وآخرين يتعاونون مع الاتحاد سيتابعون القضية "على نفقة نقابة الصحافيين الفلسطينيين".

​​​وأفاد الشاعر بتسجيل نحو 870 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحافيين عام 2021، وعشرات الشكاوى خلال 2022، بما في ذلك إطلاق الرصاص على صحافيين.