شملت 500 شخص وكيان.. واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا

أقر الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة أكبر حزمة من العقوبات الأميركية على روسيا منذ بدء الهجوم على الجارة أوكرانيا قبل عامين، تستهدف أكثر من 500 شخص وكيان في عدة دول.

وأعلنت وزارة الخارجية أن ثلاثة مسؤولين روس من بين المستهدفين لصلتهم بوفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الذي أعلن عن وفاته داخل سجنه في القطب الشمالي قبل أيام.

"بوتين يدفع ثمن الموت"

وحذّر بايدن الجمعة في بيان من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، فسيواصل أفعاله".

وأشار الرئيس الأميركي إلى عقوبات تستهدف "أفرادًا على ارتباط بسَجن نافالني"، وكذلك "قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات".

واستهدفت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية أكثر من 500 فرد وكيان في 11 و26 دولة على التوالي (من بينها الصين وألمانيا)، قامت بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتقييد حصولهم على تأشيرات الدخول. وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة 93 شركة إلى قائمة عقوباتها.

ويرتفع بذلك عدد الجهات المستهدفة بالعقوبات الأميركية منذ بداية الحرب إلى أكثر من أربعة آلاف.

والهدف من هذه العقوبات هو الحد من الموارد المالية المتاحة للحكومة الروسية لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلًا" في سيادتها.

وقال جو بايدن في بيانه: "نتخذ خطوات لمواصلة خفض عائدات قطاع الطاقة في روسيا، وقد طلبت من فريقي تكثيف الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وجميع أولئك الذين يناضلون من أجل الديموقراطية في جميع أنحاء العالم".

وصرح لاحقًا في البيت الأبيض عشية الذكرى الثانية للهجوم الروسي على أوكرانيا قائلًا: "لا يمكننا أن ندير ظهرنا الآن" لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعول على ذلك".

عقوبات على شركات روسية

وتشمل القائمة الطويلة شركات تكنولوجيا في قطاعات أشباه الموصلات والبصريات والمسيّرات وأنظمة المعلومات، وحتى معهدين للرياضيات التطبيقية.

كما تشمل العقوبات نظام الدفع الروسي "مير"، الذي مكّن تطويره روسيا من "بناء بنية تحتية مالية سمحت لها بالالتفاف على العقوبات ومعاودة الصلات المقطوعة مع النظام المالي الدولي"، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

وتم تطوير بطاقات مير عام 2015 في مواجهة العقوبات الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وهي تسمح للروس بتسديد المدفوعات وسحب الأموال في عدد من البلدان الأجنبية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن واشنطن تستهدف "الأفراد الموجودين خارج روسيا الذين يسهلون أو ينظمون أو يشاركون أو يدعمون نقل التقنيات والمعدات الحيوية إلى القاعدة الصناعية العسكرية الروسية".

موسكو تندد "بمحاولة خبيثة للتدخل بشؤونها"

وتوعدت بمواصلة فرض العقوبات "على الأشخاص، أينما كانوا، الذين يسمحون لروسيا بإعادة الاتصال بالأسواق المالية العالمية باستخدام قنوات غير مشروعة".

رغم العقوبات الغربية العديدة، سجلت روسيا نموًا بنسبة 3,6% في ناتجها المحلي الإجمالي عام 2023، وذلك بفضل طلبيات الذخائر والأسلحة.

واعتبرت موسكو الجمعة أن العقوبات الأميركية الجديدة محاولة "خبيثة" للتدخل في شؤونها قبل الانتخابات المتوقع فيها فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة.

وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف لوكالات الأنباء الرسمية إن "القيود الجديدة غير القانونية هي محاولة خبيثة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".