"صافر" مهددة بالانفجار.. مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالسماح بتفقد ناقلة النفط

طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا "من دون تأخير" الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، الراسية قبالة سواحل اليمن، والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.

وكانت منظمة "غرينبيس" حذّرت قبل جلسة مجلس الأمن الخميس، من احتمال وقوع انفجار في "صافر" الراسية في ميناء الحديدة "في أي لحظة"، داعية الأمم المتحدة إلى تحرّك عاجل لمنع "كارثة".

وجاءت جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بطلب من بريطانيا، بعدما أعلن الحوثيون، في الأول من يونيو/ حزيران الجاري، أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد الناقلة وصلت إلى "طريق مسدود" جراء "انقلاب الجانب الأممي على معظم بنود الاتفاق" الموقّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وصول آمن وغير مشروط

وأكد مجلس الأمن الدولي، في "نقاط إعلامية"، "مسؤولية جماعة الحوثي عن حالة الناقلة".

والنقاط الإعلامية هي أضعف ما يمكن لمجلس الأمن أن يصدره مقارنة بالقرارات التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث القوة.

وتلا السفير الإستوني، الذي تتولّى بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر يونيو، النقاط الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وقال: "دعا أعضاء المجلس جماعة الحوثي إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة للناقلة لإجراء تقييم شامل ونزيه وتنفيذ عملية إصلاح أولية، دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في إفادة خلال الجلسة نفسها، أن وصول الفريق الأممي إلى الناقلة "قد يستغرق أسابيع بحال تقديم كافة الضمانات من جماعة أنصار الله (الحوثي)".

من جهته، أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أنّ بعثة المفتّشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.

وقالت رينا غيلاني، المسؤولة في "أوشا": إنّ هذه المهمّة "ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين"، لكنّها، في الوقت نفسه، حذّرت من أنّ "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريبًا، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير".

مفاوضات فاشلة

ومنذ سنوات، تُحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين، الذين يسيطرون على ميناء الحديدة، السماح لمفتّشيها بالوصول إلى السفينة.

والعام الماضي، طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.

في المقابل، دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.

كارثة بيئية

والناقلة "صافر"، التي صُنعت قبل 45 عامًا وتُستخدم منصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالي 40 مليون دولار ؛ وهي مهجورة منذ عام 2015، وترسو قبالة ميناء الحديدة حيث لم تخضع لأي صيانة مذّاك؛ ما أدّى إلى تآكل هيكلها.

وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة، وهي اليوم مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شريانًا حيويًا لليمن.

وبالإضافة إلى معالجة تآكل بدن السفينة، تتطلّب صيانتها إيجاد حلّ للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزّاناتها.