حضرت قوى الاتفاق الإطاري اجتماعًا مع طرفي المكوّن العسكري لمراجعة التوقيع على الاتفاق النهائي في السودان.
وأعلنت القوى المدنية التوافق على تشكيل مجلس سيادة من 8 أعضاء، إضافة لمنح 3 مقاعد للنساء ومثلها لأطراف سلام جوبا، دون أي وجود للعسكريين.
كما اتفقت الأطراف المدنية على تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو يضمن تمثيلًا للنساء بنسبة 40%.
وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، أن العملية السياسية هي خيارها المفضل، "لكنها ربما تلجأ إلى خيارات أُخرى إذا استمرت محاولات النظام السابق في عرقلة العملية"، محذرة من "استغلال الإدارة الأهلية في إعاقة الإجراءات الخاصة بالانتقال السياسي الجديد".
إلى ذلك، حث بيان اجتماع قوى الحرية والتغيير المكون العسكري للعمل على حل خلافاته في إطار ما يقود إلى جيش وطني موحد.
"تشكيك من إتمام التوقيع النهائي"
في هذا السياق، شددت القيادية في قوى الحرية والتغيير مريم الصادق على أنه "يتوجب على المكون العسكري اتخاذ العملية السياسية بجدية وإنجاحها بهدف توحيد صفوفه وبناء جيش مهني واحد".
وحول اللحظات الأخيرة المرتقبة قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، قالت مراسلة "العربي" في الخرطوم: حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر على أن التوقيع سيكون يوم غد.
وأشارت مراسلتنا إلى أن "الأجواء العامة لا تشي بأن التوقيع سيتم، فهناك تحركات عسكرية كثيفة جدًا لا تناسب أبدًا أجواء التوافق".
وأوضحت المراسلة أن هناك انتشارًا كثيفًا لقوات الجيش السوداني وسط نقل معدات ثقيلة بين المدن، وأضافت: "الأجواء بشكل عام تبدو متوترة للغاية، والتفاؤل يكاد يكون غائبًا في العاصمة".
