في أجواء جليدية، تظاهر نحو 600 شخص مساء السبت في شوارع كوبنهاغن احتجاجًا على تدابير التصدي لفيروس كورونا التي اتّخذتها الحكومة الدنماركية، ولا سيما "الجواز اللقاحي المستقبلي".
وتجمع المتظاهرون أمام مقر البرلمان دعمًا لـ "حرية الخيار" وتنديدًا بـ "إكراهية" و"دكتاتورية" القيود التي تفرضها السلطات لاحتواء كوفيد-19، تقدمتهم منظمة "من إن بلاك الدنمارك" وهي مجموعة تنشط على فيسبوك وتنظّم تحرّكات منذ شهر ونيّف.
وأطلق متظاهرون قنابل دخانية وساروا حاملين مشاعل في وسط العاصمة، هاتفين "ضقنا ذرعًا!" و"الحرية للدنمارك". ورفع متظاهرون صورًا لرئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن بملامح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
AFP: Hundreds of people took to the streets of #Copenhagen on Saturday night to protest #Denmark's #Covid_19 restrictions and the country's plans for a digital vaccination certificate. pic.twitter.com/aC9xgFrxYE
— Usama Farag (@VOAFarag) February 7, 2021
وستعمل الدنمارك على غرار دولة أوروبية عدة على إصدار وثيقة إلكترونية تثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا مخصصة للسفر، إنما يمكن أن تستخدم جوازًا يسمح لحامليها بحضور الأحداث الرياضية والأنشطة الثقافية، وحتى دخول المطاعم.
من جهتها، تعتبر منظمة "من إن بلاك" أن إصدار هذا "الجواز" يعني عمليًا إلزامية تلقي اللقاح وبالتالي المزيد من تقييد الحريات الشخصية. وفي الدنمارك يُنصح بتلقي اللقاح لكنه ليس إلزاميًا.
وقبل أسبوعين، تخلّل مظاهرة مماثلة إحراق مجسّم لرئيسة الوزراء. ومذّاك لا يزال شخصان قيد التوقيف بشبهة "تهديد" رئيسة الحكومة.
ويثير ظهور هذه المنظمة المخاوف من التطرف، على الرغم من أن عدد المشاركين في تحركاتها يقتصر على بضع مئات.
وفي الدنمارك البالغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة، لا تزال المؤسسات التجارية غير الأساسية مغلقة وكذلك الحانات والمطاعم، وقد مدّدت الحكومة القيود المفروضة حتى 28 فبراير/ شباط على الأقل. لكن سُمح للمدارس الابتدائية أن تعيد فتح أبوابها اعتباراً من الإثنين.