عدة ملفات على طاولة النقاش.. العراق والكويت يبحثان الخلافات الحدودية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، فيما أكد هذا الأخير قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بالبصرة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال حسين: "تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية، وكيفية حماية العلاقات الجيدة بين البلدين وتطويرها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

بحث ملف ترسيم الحدود

ولفت الوزير العراقي إلى أنه جرى مناقشة عملية تسهيل الزيارات بين البلدين الجارين.

وأضاف حسين: "ناقشنا التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها، إضافة لملف ترسيم الحدود واستمرار انعقاد اللجان بشأن الملف".

ومضى قائلًا: "أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت".

وتابع أن "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءًا من مباحثاتنا"، مشيرًا الى أن "الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".

وأكد حسين أن "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين".

فتح ملحقية تجارية

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، خلال المؤتمر، أن "العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية".

ولفت الوزير الكويتي إلى "ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية"، موضحًا "أننا وجدنا تطابقًا لوجهات النظر مع الجانب العراقي".

وأكد سالم الصباح بالقول: "قررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة"، معربًا عن "حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التأريخية".

ونوه إلى أنه "جرى بحث الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا"، لافتًا إلى أن "قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار".

ودفعت بغداد نحو 50 مليار دولار قيمة تعويضات في العقود الثلاثة الماضية. كما تأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

وتم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من البلاد.