عراقية تقود قوة مسلحة من بغداد للقبض على مواطن في الأنبار.. ما القصة؟

وجدت أجهزة الشرطة في العالم كأداة تنفيذية لإنفاذ القانون وحفظ الأمن وتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن السلطات في كل بلد. ووجود هذه الأجهزة وقيامها بمهامها هو ضمان لعدم تحول المجتمعات إلى الاحتراب أو الاقتتال الأهلي.

وتنظّم القوانين في كل بيئة مسألة التقاضي بين المواطنين وحتى بين المواطنين والحكومات أو المؤسسات، فإذا واجه أحد المواطنين مشكلة مع جهة ما؛ فعليه أن يلجأ إلى القضاء وهو سيتكفل بالتحقيق في الأمر.

لكن الأمر قد يختلف في العراق، حسب ما كشفته حادثة في الرمادي أثارت جدلًا واسعًا لمخالفتها للأعراف القانونية وفق نشطاء.

عراقية تقود قوة من الشرطة 

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابة عراقية ترافق قوة مسلحة للقبض على أحد الأشخاص في مدينة الأنبار، وتنزل من سيارتها وتقوم بتوجيه الشتائم للشخص المدّعى عليه ما أثار غضب واستياء قطاع واسع من العراقيين.

وبعد تزايد الانتقادات لما قامت به، خرجت الشابة في فيديو جديد لتوضيح موقفها وقالت إنها طلبت من شرطة الأنبار مرارًا اعتقاله لكنها لم تفعل، فاضطرت إلى إحضار قوة من بغداد.

وطالب ناشطون الجهات الأمنية والقضائية بالتدخل وتوضيح تفاصيل الحادثة، ومحاسبة الفتاة والجهة المسؤولة عن الواقعة، في حين لم يصدر أي تعليق من السلطات المختصة في العراق حتى الساعة.

تفاعل مواقع التواصل

وتعليقًا على هذه الواقعة، كتب أكرم الغريري على مواقع التواصل الاجتماعي: "من سيئ إلى أسوأ.. القانون واضح في التبليغ والإجراءات بحق من لم يحضر الاستدعاء، وخصوصًا أن العنوان معلوم، فكيف تحتمي هذه المرأة وبتلك الجرأة بقوات قادمة من بغداد وأخرى من الرمادي وبتلك الطريقة التي شاهدناها".

بدوره، كتب الناشط أحمد العلواني: "وصلنا إلى حال يرثى لها، لا يحق لأي مواطن مرافقة القوات الأمنية بسيارته لتنفيذ واجبها، القضاء العراقي لم يتحرك والحكومة ساكتة وهذه كارثة".

من جهته، طالب أبو علي الكناني الداخلية العراقية بالتدخل، مشدّدا على أنه "من المفروض إصدار بيان لتوضيح الحالة من قبل وزير الداخلية ورئيس الوزراء، إن كانت هناك حكومة ودولة"، على حد تعبيره.