أصدرت المحكمة الإدارية في مصر، قرارًا يلزم وزارة الرياضة والشباب بعزل مرتضى منصور عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وشطبه من مجلس الإدارة، ما دفع الأخير إلى الإعلان عن طعن ينوي التقدم به حول القرار.
وتأتي هذه التطورات استنادًا لدعوى تقدم بها عدد من أعضاء النادي، عقب صدور حكم سابق بحق منصور في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والتي سجن منصور بسببها لمدة شهر.
وكان لاعب نادي الزمالك المصري سابقًا، والمحلل الرياضي، أحمد صلاح، أكد في حديث سابق إلى "العربي"، أن القوانين الداخلية للنادي تحتم شطب عضوية أي إداري بحال صدور قرار قضائي بحقه، لكنه أوضح أن مناقشات تمت بين لجنة قانونية في النادي ووزارة الشباب والرياضة قد تفضي إلى دعم بقاء منصور.
لكن وزارة الشباب والرياضة، أصدرت بدورها، يوم أمس، بيانًا أكدت فيه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات، واستصدار القرارات القانونية "التزامًا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فور وروده، واستلام الوزارة له بشكل رسمي".
خيارات مرتضى منصور
واعتبرت المحكمة الإدارية أن القرار استند إلى الأحكام الجنائية الصادرة ضد منصور، والتي بدورها أفقدته واحدًا من شروط العضوية في مجلس الإدارة.
وقال موقع winwin إن أمام منصور خيارين قانونيين، وهما إما تأكيد المحكمة الإدارية العليا بقرار عزله، أو قبول الطعن ورفض الدعوى من الأساس، وهنا يتم إلغاء قرار عزله والدعوة لانتخابات على مقعد الرئيس، حيث يحق لمرتضى الطعن بالحكم خلال 60 يومًا بحسب القانون المصري.
وقد تعكر تلك المستجدات القضائية، الانطلاقة الجديدة التي يحاول الزمالك تأكيدها عبر استقدام مدرب جديد خلفًا للبرتغالي جيزوالدو فيريرا، بعد النتائج المخيبة الأخيرة، حيث خرج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا في مرحلة دور المجموعات، بالإضافة لابتعاده عن المنافسة في الدوري المحلي، حيث يقبع الزمالك في المركز الرابع بعد 22 مباراة.
وكان منصور قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعيين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدربًا جديدًا لحامل لقب الدوري المحلي الموسم الماضي.
